شهادة بيل غيتس أمام الكونغرس
يدلي الملياردير بيل غيتس بشهادته يوم الأربعاء أمام لجنة في مجلس النواب الأمريكي التي تحقق في قضية الممول المدان جيفري إبستين، وذلك في إطار استجواب حول صداقته معه. وسيحضر المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت جلسة استماع مغلقة في مبنى الكابيتول بواشنطن.
تفاصيل العلاقة والإجابات المقدمة
في بيان صدر في أبريل الماضي لوكالة الصحافة الفرنسية، قال متحدث باسم غيتس إن الملياردير يرحب بفرصة المثول أمام اللجنة، مشيرًا إلى أنه لم يشهد أو يشارك في أي نشاط غير قانوني لإبستين لكنه يتطلع للإجابة عن أسئلة اللجنة لدعم هذا العمل المهم.
وفي أواخر فبراير الماضي صرح غيتس بأن علاقته بإبستين كانت “خطأ فادحًا”، وأقر لأعضاء مؤسسته بأنه أقام علاقات خارج نطاق الزواج مع امرأتين روسيتين، لكنه نفى أي تورط له في أنشطة الممول الأمريكي الذي توفي في السجن عام 2019 قبل محاكمته بتهم ارتكاب جرائم جنسية.
وبحسب تسجيل صوتي حصل عليه صحيفة وول ستريت جورنال، قال غيتس آنذاك: “كان من الخطأ الفادح قضاء الوقت مع إبستين” ودعا مسؤولين تنفيذيين من مؤسسته إلى اجتماعات معه. وأضاف: “لم أفعل أي شيء غير قانوني، لم أرَ أي شيء غير قانوني”. وأوضح أن علاقته بإبستين بدأت عام 2011، بعد ثلاث سنوات من إقرار الممول السابق بذنبه في قضية الاتجار الجنسي بقاصرات.
كما كشفت مسودة بريد إلكتروني من جيفري إبستين، نشرتها وزارة العدل الأمريكية ضمن وثائق القضية، عن تفاخر إبستين بمساعدة “بيل” في الحصول على أدوية لعلاج آثار ممارسة الجنس مع فتيات روسيات. ويشير وجود اسم شخص في ملفات إبستين إلى وجود صلة على الأقل، دون أن يثبت بالضرورة ارتكاب مخالفة.
شهادات أخرى وتطورات القضية
أدلى عدد من الشخصيات البارزة في السياسة الأمريكية بشهاداتهم أمام اللجنة ذاتها، من بينهم الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون ووزير التجارة الحالي هوارد لوتنيك. وأكد كلينتون أنه لم يكن لديه أي فكرة عن الجرائم الجنسية التي ارتكبها صديقه السابق.
وبعد وفاة إبستين، اتُهم بشكل خاص بجلب فتيات قاصرات إلى “جزيرة إبستين” التي يملكها في جزر العذراء الأمريكية بغرض الاتجار بالجنس.
ودافعت بام بوندي، المدعية العامة الأمريكية السابقة، عن تعامل إدارة الرئيس دونالد ترمب مع هذه القضية الحساسة أمام اللجنة في أواخر مايو الماضي. وأثارت تسريبات وثائق إبستين جدلاً واسعًا ضد ترمب منذ بداية ولايته الثانية، بينما دعا أنصاره الجمهوريون العام الماضي إلى تجاوز الأمر رغم زيادة المطالبات بالشفافية.
وأكدت وزارة العدل أنها نشرت جميع الوثائق التي كان القانون يلزمها بنشرها.
