أعلن الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، عن إطلاق منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعزيز الأثر، في حدث عُقد اليوم بعد أن صادقت عليها هيئة مجلس القضاء الإداري خلال جلستها التي عُقدت بالأمس.
الإطار الاستراتيجي للمنظومة
تم اعتماد المنظومة كإطار شامل يجسد رؤية الديوان وبرامجه التطويرية، كما يحدد الأهداف المستقبلية ويضع منهجية واضحة للعمل القضائي والإداري في جميع مرافق القضاء الإداري بالمملكة.
محاور الرؤية الاستراتيجية
تسعى الخطة إلى ترسيخ موقع الريادة في ميدان القضاء الإداري وتعزيز أثره في دفع قيم العدالة والاستقلالية والشفافية. وتعتمد على محاور رئيسية تشمل الحوكمة، والتميز المؤسسي، والابتكار، والتواصل الفعّال، إلى جانب استغلال التقنيات الناشئة وتعزيز الاستدامة التنظيمية والمالية.
أهداف رفع جودة الخدمات القضائية
تهدف المنظومة إلى تحسين مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات وإجراءات التقاضي، وتحديث الأنظمة والإجراءات القضائية، وتفعيل التقنيات الحديثة، وتنمية القدرات البشرية والقضائية. وتؤكد هذه الخطوات على رفع كفاءة الأداء وجودة المخرجات في إطار مسار التطوير المؤسسي المستمر.
مشاركة الخبراء وتعزيز المكانة الدولية
ساهمت مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالات القضاء، والتقنية، وريادة الأعمال، والموارد البشرية في إعداد الخطة، ما يعزز مكانة ديوان المظالم على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
بهذا الإجراء، يضع الديوان أسسًا قوية لتطوير منظومة العمل وتحقيق أهدافه المستقبلية، مع التركيز على الاستفادة من الابتكار وتعزيز الاستدامة لضمان تقديم خدمات قضائية متقدمة ومتوافقة مع أعلى معايير الجودة.
