أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع خلال الربع الأول بنسبة ثلاث بالمائة مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق. يأتي هذا الارتفاع نتيجة لتقارب نمو القطاعات النفطية وغير النفطية، حيث سُجِّل ارتفاع قدره 2.9% لكل منهما، إلى جانب نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5%.
دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز النمو
أبرزت نشرة الناتج المحلي للربع الأول أن الفاعلية غير النفطية هي المحرك الرئيسي للزيادة في الناتج الحقيقي، إذ أضافت ما يقارب نقطة وسبعة عشر مئوية إلى النمو الكلي. وفي المقابل، ساهمت الأنشطة النفطية بنقطة وثمانين مئوية، بينما أضافت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات 0.3 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
مستوى الأداء عبر القطاعات الاقتصادية
سجلت جميع القطاعات الاقتصادية نموًا إيجابيًا على أساس سنوي. وتصدرت قائمة أسرع القطاعات نمواً خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال، التي ارتفعت بنسبة 5.4%، تلتها الصناعات التحويلية باستثناء تكرير الزيت التي سجلت معدل نمو قدره 4.0%.
توسع القطاع الخاص غير النفطي
يظهر النشاط المتزايد للقطاع الخاص غير النفطي في المملكة في ظل انتعاش الإنتاج وارتفاع حجم الطلبات الجديدة، ما يعكس تحسناً مستمراً في الديناميكيات الاقتصادية داخل السوق المحلي.
ملخص الأرقام الرئيسية
• نمو الناتج المحلي الحقيقي: 3%\n• نمو الأنشطة النفطية: 2.9%\n• نمو الأنشطة غير النفطية: 2.9%\n• نمو الأنشطة الحكومية: 1.5%\n• مساهمة الأنشطة غير النفطية في النمو: 1.7 نقطة مئوية\n• مساهمة الأنشطة النفطية في النمو: 0.8 نقطة مئوية\n• أعلى معدل نمو قطاعات: خدمات المال والتأمين (5.4%) والصناعات التحويلية (4.0%).
