إرسال الاتفاق ومهلة الموافقة
أعلنت البعثة الأممية في ليبيا يوم الخميس أنها أرسلت الاتفاق الخاص بإجراء الانتخابات، الذي وقعته لجنة الحوار المصغر (4+4) قبل أيام، إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة، ومنحت كل منهما مهلة شهرًا من تاريخ التوقيع للموافقة عليه.
تفاصيل الاتفاق وتعيينات المفوضية
ينص الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ويقترح تعيين ضو إبراهيم عطية رئيسًا للمجلس وسناء الليشاني نائبًا للرئيس. كما يحدد جدولًا زمنيًا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية تحت سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة، بحيث لا تتجاوز المدة أربعة وعشرين شهرًا.
الترحيب الدولي والسياق السياسي
في وقت سابق، رحب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، والقائد العام لقوات شرق ليبيا خليفة حفتر، ورئيس حكومة الشرق أسامة حماد، كل على حدة، بتوقيع الاتفاق. كما رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبعثة الأمم المتحدة، وبعثة الاتحاد الأوروبي، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي مسعد بولس بالتوقيع، بينما عارضه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة. وقد أجرت اللجنة (4+4) حوارًا برعاية الأمم المتحدة منذ أبريل 2026 بهدف كسر الجمود السياسي ودفع تنفيذ خارطة الطريق الأممية، لا سيما في ملفات الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية. تشكّلت اللجنة بعد أن أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه، في إحاطتها أمام مجلس الأمن في 22 أبريل، أنها على اتصال بمجموعة مصغرة من الفاعلين الليبيين لاستكشاف سبل تجاوز الانسداد السياسي. وفي 21 أغسطس 2025، أعلنت تيتيه خارطة طريق تستند إلى ثلاث ركائز: اعتماد إطار انتخابي فني سليم ومقبول سياسيًا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وتوحيد المؤسسات عبر إنشاء حكومة موحدة جديدة، وإطلاق حوار منظم يشمل شرائح متنوعة من الليبيين. تبذل البعثة الأممية جهودًا لإنهاء أزمة الصراع بين حكومتين: الأولى حكومة الوحدة الوطنية المقرّة في طرابلس التي تدير غرب البلاد، والثانية برئاسة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب في بداية 2022 وتتخذ من بنغازي مقرًا لها وتدير شرق البلاد ومعظم مناطق الجنوب. ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات، التي انتظروا طويلاً، إلى وضع نهاية للصراعات السياسية والمسلحة والمراحل الانتقالية المستمرة منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
