أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” جلسة تداول شهر مايو بارتفاع محدود بلغ 50.37 نقطة، مسجلاً 11,077.91 نقطة في ختامه. وقد عكس هذا التحرك استمرار التوازن بين قوى الشراء والبيع، مع إشارة إيجابية مدعومة بأداء أغلب القطاعات، رغم الضغوط التي شهدها قطاع الطاقة.
توسع نطاق الصعود داخل السوق
سجل المؤشر ارتفاعاً مدفوعاً باتساع قاعدة الصعود، حيث شهدت أسهم 18 قطاعاً ارتفاعاً مقابل تراجع أربعة قطاعات فقط. ويُظهر هذا التوزع المتزايد للسيولة أن المستثمرين يتجهون إلى المزيد من الأسهم المحلية بدلاً من تركيز استثماراتهم في عدد محدود منها.
أبرز القطاعات المتأثرة
احتل قطاع الخدمات الاستهلاكية الصدارة كأكبر رابح، حيث ارتفع بنسبة 2.8%، ما يعكس توجهاً للسيولة نحو الأنشطة المرتبطة بالإنفاق المحلي. وعلى الجانب الآخر، شهد قطاع الطاقة تراجعاً بنسبة 1.3%، ما شكل عاملاً سالباً على أداء المؤشر نظراً لوزنه النسبي وتأثيره المباشر على حركة السوق.
حجم التداولات وتوزيع الفائزين
على الرغم من إغلاق السوق في المنطقة الخضراء، بلغت قيمة التداولات نحو 4 مليارات ريال، وهو مستوى متوسط يشير إلى أن الصعود لم يكن نتيجة تدفقات نقدية قوية، بل نتج عن تحسين انتقائي في الطلب على مجموعة من الأسهم، خصوصاً في قطاعي الخدمات والصناعة.
وأظهر ترتيب الأسهم الأكثر ارتفاعاً نشاطاً واضحاً في الفئات الصغيرة والمتوسطة، حيث تصدرت أسهم “صدق” و”المملكة” و”المسار الشامل” و”الصناعات الكهربائية” قائمة المكاسب، ما يدل على زيادة شهية المخاطرة لدى شريحة من المتعاملين. في المقابل، تعرضت أسهم “سينومي ريتيل” و”بترو رابغ” و”الأبحاث والإعلام” لضغوط بيعية أدت إلى ورودها في قائمة التراجعات.
أداء السوق الموازية “نمو”
استمرت السوق الموازية “نمو” في تحقيق انتعاش محدود، حيث ارتفعت 0.11% لتسجل 22,931.51 نقطة، ما يعكس استمرار الاهتمام بالأسهم المدرجة فيها، مع بقاء حجم التداولات ضمن نطاق حذر.
وبوجه عام، تعكس جلسة اليوم محافظة السوق السعودية على مسارها الإيجابي فوق مستوى 11,000 نقطة. إلا أن استدامة هذا الاتجاه خلال شهر يونيو سيعتمد على قدرة السيولة على الارتفاع وتحسن أداء القطاعات القيادية، لا سيما الطاقة والبنوك، لتوفير دعم إضافي للمؤشر الرئيسي.
