تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز موقعها التنافسي على خارطة الاستثمار العالمية ومؤشرات التنافسية، حيث صُنفت اليوم ضمن أفضل عشرة مراكز عالمية من حيث سهولة الإجراءات والشفافية وجاذبية الاستثمار. يأتي هذا الإنجاز في إطار تحقيق أهداف رؤية 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتيسير مسار المستثمرين.
المرحلة الثالثة من الرؤية 2030 وتوجهها
مع انطلاق المرحلة الثالثة من الرؤية الطموحة، يتركز الجهد على تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي، وتسريع وتيرة التنفيذ، وتمكين القطاع الخاص. تسهم هذه الاستراتيجيات في تعزيز النمو المستدام على المدى الطويل، وتحوّل المملكة إلى وجهة استثمارية رئيسية ومقر للفرص في مختلف القطاعات، مع تركيز واضح على بناء اقتصاد المستقبل من خلال توسّع الاستثمارات في التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والابتكار.
الأرقام الدالة على النمو الاستثماري
أظهرت السجلات الاستثمارية الجديدة في المملكة نمواً نسبته 50٪ خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث تم إصدار أكثر من 7,700 تسجيل استثماري. كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 27 مليار ريال في عام 2017 إلى 1,100 مليار ريال بنهاية عام 2025، ما جعل المملكة الوجهة المفضلة للشركات العالمية والمستثمرين.
توسع المقرات الإقليمية للشركات العالمية
بلغ عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية التي اختارت المملكة مقراً لها أكثر من 700 مقر إقليمي، متجاوزاً الأهداف المحددة مسبقاً، مما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال السعودية.
دور الرؤية في تعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية
تُعَدّ هذه الإنجازات مؤشراً واضحاً على نجاح السياسات المتبعة ضمن رؤية 2030، التي تسعى إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد معرفي ومتنوع، مع تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوسيع قاعدة الشركات المتعددة الجنسيات في المملكة.
