تشهد الصناعة في المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً وتطوّراً متسارعاً، إذ ارتفع عدد المصانع إلى ما يقارب الثمانين بالمئة مقارنةً بالفترات السابقة. وقد بلغ إجمالي المصانع في نهاية عام 2025 ما عددـه 12,946 مصنعاً، منها 10,394 مصنعاً نشطاً في الإنتاج، بينما لا يزال 2,552 مصنعاً قيد الإنشاء. وتجاوز إجمالي حجم الاستثمارات في المصانع الجديدة نحو 78 مليار ريال، مما يعكس حجم الطموح والجهود المبذولة في القطاع.
إصدار تراخيص صناعية جديدة في مارس 2026
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن منح 188 ترخيصاً صناعياً خلال شهر مارس من العام الحالي 2026. وتقدر الاستثمارات المرتبطة بهذه التراخيص بأكثر من 1.81 مليار ريال، ما سيساهم في توفير 1,721 فرصة عمل جديدة. وتستند هذه الأرقام إلى تقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية.
فرص استثمارية بقيمة 143 مليار ريال
تعمل الجهات المختصة حالياً على تطوير 454 فرصة استثمارية في المجال الصناعي، تُقدّر قيمتها الإجمالية بـ 143 مليار ريال. تسعى هذه المبادرات إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
دعم حكومي شامل للقطاع الصناعي
يحظى قطاع الصناعة بنظام متكامل من القنوات التمويلية والحوافز الاستثمارية، إلى جانب برامج تحول سريعة تهدف إلى الانتقال إلى التصنيع المتقدم. من بين هذه البرامج تبرز مبادرة “مصانع المستقبل” التي تهدف إلى رفع مستوى التقنية والإنتاجية في المصانع السعودية.
إسهام القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني
بفضل الجهود المتواصلة، تمكنت المملكة من بناء محفظة تصديرية متنوعة وتعزيز منظومة الخدمات اللوجستية. وقد وصل إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقارب 502 مليار ريال، ما يعكس دوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي للبلاد.
