سجلت أعداد رخص الصيد البحري في المملكة نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت إلى 22 792 رخصة في عام 2025 مقارنة بـ 6 539 رخصة في عام 2020، ما يعكس زيادة تقارب 249 ٪ في النشاط البحري.
توزيع الرخص حسب المناطق في 2025
في عام 2025 تصدرت المنطقة الشرقية عدد الرخص بإصدار 8 876 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 4 781 رخصة، ثم جازان بـ 4 068 رخصة. جاءت المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بـ 2 171 رخصة، ثم عسير بـ 1 563 رخصة، وأخيراً تبوك بـ 1 333 رخصة.
الأداء في النصف الأول من 2026
مع بداية عام 2026 استمرت وتيرة الإصدار، لتأخذ مكة المكرمة الصدارة بإصدار 1 575 رخصة، تليها المنطقة الشرقية بـ 1 551 رخصة، ثم جازان بـ 1 336 رخصة. سجلت تبوك 543 رخصة، وعسير 463 رخصة، والمدينة المنورة 411 رخصة، ما أدى إلى تجاوز مكة للمركز الأول خلال النصف الأول من العام.
دور إدارة المصايد البحرية
تسهم إدارة المصايد البحرية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة في تعزيز استدامة المخزون السمكي عبر إعداد الأنظمة واللوائح، وإجراء الأبحاث والمسوح البحرية، وتوفير إحصاءات دورية تدعم تنمية الثروة السمكية وتحسين أوضاع الصيادين.
التحول الرقمي في إصدار الرخص
اعتمدت الوزارة منصة «زراعي» لتقديم جميع خدمات الترخيص إلكترونياً، مما يلغي الحاجة للزيارة الميدانية ويسهّل على المستثمرين والأفراد إتمام إجراءات الطلب، التسجيل، التجديد، توسيع أو إلغاء المشروعات دون دفع رسوم.
يتطلب طلب الترخيص تقديم وثائق تشمل صك الملكية أو عقد الإيجار، وخريطة معتمدة توضح الإحداثيات الجغرافية، إلى جانب دراسة جدوى وخطة تشغيلية للمشروع. تتضمن عملية التراخيص ثلاث مراحل: التصريح المبدئي (سنة واحدة)، الترخيص الإنشائي (سنتان)، والترخيص التشغيلي الذي قد يمتد إلى 33 عاماً أو مدة عقد الإيجار مع إمكانية التجديد أو التوسعة.
تغطي المنصة خمسة أنواع من مشروعات الثروة السمكية: استزراع الأحياء المائية في المياه الداخلية، استزراع الربيان في المياه الداخلية، تربية أسماك الزينة، استزراع الربيان في البحار، واستزراع الأحياء المائية في المياه البحرية، ما يضمن مساراً موحداً إلكترونياً لجميع الأنشطة الاستثمارية في القطاع.
