أشاد المحامي والمستشار القانوني الدكتور رائد الصقيه باللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، مستعرضاً أبرز ما تتضمنه من أحكام وتأثيرها على المستفيدين من النظام القضائي في المملكة.
ثورة في تسريع الإجراءات
وخلال لقاء تلفزيوني بثته قناة “السعودية”، أوضح الصقيه أن المرحلة الحالية تشهد نقلة نوعية في سرعة البت في قضايا التنفيذ، مع ضمان الحفاظ على حقوق كل من الدائن والمدين. وأشار إلى أن النظام الجديد يركز على الأموال وتصفيتها، لا على شخص المدين، إذ تعمل الآلية على تتبع ممتلكات المدين والتعامل معها مباشرة.
التركيز على المال لا الشخص
وبيّن الصقيه أنه في حال صدور حكم قضائي أو سند لأمر أو أي سند تنفيذي، يتوجه الدائن إلى محكمة التنفيذ. وفي غضون خمسة أيام، يلتزم المنفذ ضده بالإفصاح عن جميع أمواله، سواء كانت موجودة داخل المملكة أو خارجها، بما في ذلك الديون المستحقة له لدى الغير.
الإفصاح الإلزامي يشمل الأصول الخارجية
وأضاف المستشار القانوني أن النظام يغطي كافة الأموال العائدة للشخص، حتى تلك التي لا تكون في حوزته المباشرة. فبعض المدينين قد يمتلكون أصولاً أو استثمارات خارج المملكة، ويجب عليهم الإعلان عنها خلال المهلة المحددة، لضمان شمولية التنفيذ وعدالته.
