أصدرت الهيئة العامة للطرق مشروعًا لضوابط الاستثناء من كود الطرق السعودي يهدف إلى إنشاء إطار موحد ونظامي لتقديم ومعالجة طلبات الاستثناء التي fall ضمن اختصاصها، وتوضيح الأحكام والإجراءات المرتبطة بها، والآثار التي قد تترتب على الموافقة.
الإطار العام للضوابط
تسري الضوابط على طلبات الاستثناء من تطبيق معيار أو مواصفة واردة في الكود، وتسمح بتقديم الطلب عندما توجد مبررات فنية أو ظروف تستدعي عدم تطبيق معيار معين، مثل تعذر أو عدم ملاءمة التطبيق بسبب طبيعة المشروع أو الموقع أو ظروف فنية أو ميدانية خاصة، على أن يُقدَّم حل فني بديل يحقق الغرض من المعيار أو المواصفة بما يماثله أو يفوقه من حيث السلامة والجودة والاستدامة والأداء.
حالات الاستثناء المسموحة
الحالة الثانية تتعلق بوجود تقنيات أو مواد أو أساليب تنفيذ حديثة لم يتناولها الكود، ويمكن طلب الاستثناء إذا أمكن إثبات ملاءمتها وتحقيقها للغرض من المعيار أو المواصفة موضوع الاستثناء، مع تقديم ما يثبت أنها تساوي أو تتجاوز المعيار من حيث السلامة والجودة والاستدامة والأداء. ويشدد المشروع على أن انطباق أي من هاتين الحالتين لا يعني الموافقة التلقائية على الطلب، بل يخضع للدراسة والبت وفقًا للضوابط.
إجراءات تقديم الطلب ومعالجته
يُقدم طلب الاستثناء عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة تقرّها لهذا الغرض، باستخدام النموذج المعتمد الذي يجب أن يحتوي على بيانات مقدم الطلب والمنشأة ووسائل التواصل، ووصف النشاط أو المشروع أو الحالة، وتحديد المعيار أو المواصفة المطلوب الاست_exception منها ونوع الطلب، بالإضافة إلى المبررات والوثائق الداعمة، والبدائل أو التدابير المقترحة، والآثار والمخاطر المحتملة المرتبطة بمنح الاست_exception.
للهيئة الحق في طلب أي معلومات أو إيضاحات إضافية حسب طبيعة الطلب، ويُلزم مقدم الطلب بتقديمها خلال المدة المحددة؛ ويجوز للهيئة إغلاق الطلب أو عدم المضي في معالجته إذا لم يستكمل المتطلبات المطلوبة خلال تلك الفترة.
بعد استيفاء المتطلبات والبيانات والمستندات اللازمة، تتولى الهيئة دراسة الطلب وتصدر القرار — سواء بالرفض مع توضيح الأسباب، أو الموافقة، أو الموافقة بشروط أو قيود محددة — خلال 20 يوم عمل من تاريخ اكتمال المتطلبات اللازمة للدراسة، مع إمكانية تمديد هذه المدة عند الحاجة.
حالات التعديل أو الإلغاء والمسؤوليات
يجوز للهيئة تعديل الاست_exception أو تعليقه أو إلغاؤه في الحالات التالية: عدم التزام مقدم الطلب بالشروط أو القيود المرتبطة به، أو ثبوت أن الموافقة بُنيت على معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة أو مضللة، أو تغيُّر الظروف أو الأسس التي بُنيت عليها، أو ظهور آثار أو مخاطر تتعلق بالسلامة أو البيئة أو الأصول أو مستفيدي الطرق، أو اقتضاء متطلبات تنظيمية أو فنية أو المصلحة العامة ذلك.
وينص المشروع على أن مقدم الطلب مسؤول عن صحة ودقة واكتمال البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة للهيئة، وللهيئة رفض الطلب أو إلغاء ما ترتب عليه من آثار واتخاذ الإجراءات النظامية ذات الصلة إذا تبين أن الطلب قائم على معلومات غير صحيحة أو مضللة أو تم إخفاء معلومات جوهرية.
ويؤكد المشروع أن تقديم طلب الاست_exception أو استيفاء متطلباته لا يعني منحه، ولا يكون نافذًا إلا بصدور قرار بالموافقة وفقًا للضوابط ومن التاريخ المحدد في القرار، مع استمرار التزام مقدم الطلب بأحكام كود الطرق السعودي إلى حين صدور قرار الموافقة.
