في لحظات الأزمات الاقتصادية، يبرز المقياس الحقيقي لقوة الدول، الذي لا يقتصر على حجم الثروات والإمكانات فحسب، بل يمتد ليشمل القدرة على حماية المواطنين والحفاظ على استقرار حياتهم. ويأتي هذا المعنى متجسداً في التوجيه الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي قضى بإقرار مجموعة من الإجراءات الداعمة للمواطنين، بالتزامن مع تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه اعتباراً من الأول من يناير عام 2027. وهذه الخطوة تستحق الوقوف عندها ملياً.
إجراءات متوازنة في ظل تحديات عالمية
في الوقت الذي تواجه فيه العديد من الدول ضغوطاً اقتصادية تدفعها إلى تقليص الإنفاق وفرض أعباء إضافية على مواطنيها، تواصل المملكة التعامل مع متغيراتها الاقتصادية مع مراعاة احتياجات المواطن واستقرار معيشته. وهذه النقطة تشكل فارقاً جوهرياً بين دولة تمتلك الإمكانات وتعرف كيفية إدارتها، ودولة أخرى تجد نفسها عاجزة عن مساندة مجتمعها عندما تشتد الظروف.
لا يعني ذلك أن المملكة بمنأى عن التأثر بما يجري حولها، أو أنها لا تواجه تحديات اقتصادية؛ فالعالم بأسره يعيش متغيرات متسارعة، وتتأثر أسعار الطاقة والخدمات وتكاليف المعيشة بعوامل كثيرة. لكن الفارق يظهر في قدرة الدولة على التعامل مع هذه المتغيرات واتخاذ القرارات التي تحافظ على توازن الاقتصاد، وفي الوقت نفسه تخفف الأعباء عن المواطنين.
دعم يرافق التعديلات لضمان استقرار المعيشة
من هنا تبرز أهمية الإجراءات الداعمة التي أُعلن عنها بالتزامن مع تعديل تعرفة الكهرباء والمياه. فالمواطن حين يسمع عن تغيير في رسوم الخدمات، فإن أول ما يشغل باله هو أثر ذلك على مصروفاته والتزاماته اليومية. ولذلك فإن وجود إجراءات مساندة إلى جانب التغييرات الاقتصادية يعكس النظر إلى الصورة كاملة، بحيث لا تكون القرارات الاقتصادية منفصلة عن حياة الناس واحتياجاتهم.
قوة الدولة لا تعني ألا تواجه تحديات، بل أن تمتلك القدرة على مواجهتها دون أن تترك مواطنيها وحدهم أمام آثارها. وهذا ما يجعل الاستقرار الذي نعيشه أمراً يستحق التقدير؛ فهو لا يأتي من فراغ، بل تقف خلفه إمكانات اقتصادية وقرارات وخطط تستهدف حماية مكتسبات الوطن ومواصلة مسيرة التنمية.
المملكة في مواجهة التقشف العالمي
ولنتأمل ما يحدث حولنا: دول تتحدث عن التقشف، وأخرى تطلب من مواطنيها الاستعداد لظروف استثنائية، واقتصادات تواجه صعوبات في توفير احتياجاتها الأساسية. وفي المقابل، تواصل المملكة مشاريعها التنموية، وتعمل على تنويع اقتصادها، وتتخذ إجراءات لدعم المواطنين. وهذا لا يعني أن المقارنة تختزل تعقيدات الأوضاع الاقتصادية في العالم، لكنه يوضح أهمية أن تكون لدى الدولة القدرة على التحرك والمساندة عندما تستدعي الحاجة.
لقد أثبتت التجارب أن الاستقرار الاقتصادي لا يُقاس بحجم الثروة وحدها، وإنما بكيفية إدارتها، وبقدرة الدولة على الموازنة بين احتياجات اليوم ومتطلبات الغد. فالتنمية تحتاج إلى موارد، والموارد تحتاج إلى إدارة رشيدة، والمواطن يحتاج إلى أن يرى أثر هذه الجهود في حياته اليومية.
شراكة وطنية نحو مستقبل مستقر
كما أن مسؤولية المحافظة على الاستقرار لا تقع على الدولة وحدها؛ فالمواطن شريك في التنمية، وترشيد الاستهلاك، وحسن إدارة المصروفات، والوعي بالمتغيرات الاقتصادية؛ كلها أمور تساعد على تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي. لكن يبقى دور الدولة أساسياً في وضع السياسات التي تحقق التوازن وتراعي احتياجات المواطنين، خصوصاً الفئات الأكثر تأثراً بالتغيرات المعيشية.
إن ما يستحق الانتباه في هذه الخطوة ليس مجرد الإعلان عن إجراءات داعمة، بل الرسالة التي تحملها: أن الإصلاح الاقتصادي ومساندة المواطن يمكن أن يسيرا معاً، وأن مواصلة التنمية لا تعني إغفال احتياجات الناس، كما أن مواجهة التحديات لا تعني التراجع عن بناء المستقبل.
في النهاية، قوة المملكة ليست في ثرواتها وحدها، بل في قدرتها على تحويل هذه الثروات إلى استقرار وتنمية وأمان للمواطن. فالدول القوية هي التي تستطيع أن تواصل طريقها مهما تغيرت الظروف، وأن تتعامل مع الأزمات بثقة، وتحافظ على تماسك مجتمعها، وتمنح مواطنيها أسباب الطمأنينة. وهذه هي القيمة الحقيقية للاستقرار؛ أن يظل الوطن قادراً على مواصلة البناء، وأن يجد المواطن دولته حاضرة في القرارات التي تمس حياته، وأن تبقى العلاقة بين قوة الاقتصاد وراحة المواطن جزءاً أساسياً من مسيرة المملكة نحو المستقبل.
