أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مشروع لائحة جديدة تشمل مجموعة من المواد التي تنظم مظهر الموظفين والعاملين في الجهات الحكومية والخاصة. تنص المادة الثامنة على وجوب التزام العامل بالمظهر اللائق والحفاظ على نظافة الملابس والجسد.
الزي الرسمي للموظفين
تتضمن المادة التاسعة إلزام الموظفين السعوديين من الذكور بارتداء الزي الوطني الرسمي، وهو الثوب مع الغترة أو الشماغ. أما الموظفون غير السعوديين فحينئذٍ يُطلب منهم الالتزام بالبدلة الرسمية. وفيما{ } المادة العاش
10 تش
تفرض على الموظفات والعاملات ارتداء ملابس محتشمة لا تكشف الجسد ولا تكون ضيقة أو شفافة.\n
بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة الحادية عشرة على وجوب الالتزام
بالزي
الرسمي للجهة في الحالات التي تستدعي ذلك طبيعة العمل.
العقوبات والإجراءات التأديبية
تناقش المادة称 الثانية عشرة مسؤولية الجهات الحكومية، والمؤسسات الخاصة، والمنظمات غيرედ الربحية في متابعة المخالفات وتطبيق العقوبات المتواف
تمنح المادة الثالثة عشرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تنفيذ العقوبات النظامية على المؤسسات الخاصة وغير الربحية في حال عدم الالتزام بأحكام اللائحة.
الإشراف المشترك مع هيئة نزاهة
أثارت المادة الرابعة عشرة جدلاً واسعاً، إذ تقترح أن تتولى كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) الإشراف على تنفيذ أحكام اللائحة. ورأى مستخدمو مواقع التواصل أن إشراك أكثر من جهة في الرقابة ليس بالأمر غير مألوف، لكنه شدد على ضرورة وضوح توزيع الاختصاصات بين الجهات.
ردود الفعل ومقترحات المراجعة
أشار المتابعون إلى أن نجاح أي لائحة يعتمد على تحديد واضح للجهة المسؤولة عن وضع المعايير وتفسيرها، في حين تقتصر وظيفة الجهات الرقابية على مراقبة الالتزام وتدخلها عند ظهور تجاوزات تستدعي ذلك. وأعرب المواطنون عن رغبتهم في توضيح أكبر في الصياغة النهائية للائحة.
على الرغم من الانتقادات الموجهة إلى دور نزاهة في الإشراف، لا يزال المشروع في مرحلة الاستطلاع، مما يتيح المجال لتقديم الملاحظات والاقتراحات قبل اعتماد النص النهائي. وتبقى أسئلة حول آلية عمل الهيئة ودورها في التنفيذ من أبرز النقاط التي ينتظر المتابعون إيضاحها.
تجدر الإشارة إلى أن صحيفة “الوطن” تواصلت مع هيئة نزاهة عبر منصة الاستفسارات المتاحة على تطبيق “إكس”، إلا أنها لم تتلق ردًا قبل نشر التقرير. ورأى بعض المراقبين أن إيجابيات المشروع تكمن في طرحه من خلال منصة استطلاع قبل اعتماده، وهو ما يعكس توجه الجهات الحكومية إلى إشراك المتخصصين وأصحاب المصلحة في صياغة التشريعات، ويتيح فرصة لمراجعة المواد المثارة قبل إصدار اللائحة بصيغتها النهائية.
