أكد وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن صدور نظام المعاملات التجارية عن مجلس الوزراء يهدف إلى تنظيم أحكام العقود التجارية بشكل شامل، ويشمل مجالات عدة أبرزها: البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوساطة، والوكالة التجارية. ويأتي هذا النظام مكملاً تشريعياً لنظام المعاملات المدنية، مما يسهم في تحفيز البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة.
محتوى النظام وأحكامه
يتكون النظام الجديد من 271 مادة، تحدد صفة الأعمال التجارية، وتعريف التاجر والمتجر، والالتزامات الواقعة على التجار، والسجلات المحاسبية، والعقود التجارية، وأحكام الأوراق التجارية التي تشمل الكمبيالات والسند لأمر والشيكات. وسيحل النظام محل ثلاثة أنظمة سابقة هي: النظام التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية.
إتاحة التجارة للصغار
يسمح النظام للصغير الذي بلغ 15 عاماً بممارسة التجارة، بشرط حصوله على إذن من وليه أو وصيه أو المحكمة. كما أعاد النظام تعريف التاجر، وحدد الأعمال التي تعتبر تجارية سواء بممارستها لمرة واحدة أو التي تتطلب الاحتراف لتصبح عملاً تجارياً.
تعزيز المنافسة وحماية الحقوق
يعمل النظام على تعزيز المنافسة المشروعة بين التجار وتشجيعها، مع منع أي تاجر من إلحاق الضرر بمنافسه. ويوضح النظام حقوق المتضرر الذي يمكنه اللجوء إلى المحكمة لطلب وقف الضرر والمطالبة بالتعويض. وفي جانب السجلات المحاسبية، أعفى النظام بعض فئات التجار من الالتزام بحفظها، لكنه أولى عناية خاصة بحفظها عبر وسائل التقنية إلكترونياً أو ورقياً باللغة العربية، مع إتاحة خيار حفظها بلغة أخرى. ويسهم النظام في زيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام الخاصة بالمعاملات التجارية والحد من المنازعات.
تنظيم العقود التجارية لأول مرة
اهتم النظام بالعقود التجارية، فنظم لأول مرة في وثيقة تشريعية واحدة أحكام البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوكالة التجارية، والوساطة، مع بيان الأحكام الكفيلة بحماية الحقوق. وسيبدأ العمل بالنظام بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليوفر حماية لتعاملات التجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويساعدها على التوسع من خلال إبرام العقود التجارية والعمل بالوكالة.
المحليات | دقيقة قراءة
