هدف التنظيم وآليته
بعد موافقة مجلس الوزراء على اعتماد تنظيم لتوثيق التصرفات العقارية للأراضي التي تفرض عليها رسوم، صرّح معالي الوزير المكلف بشؤون البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل بأن هذه الخطوة تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى حماية إيرادات الدولة وتعزيز الشفافية في قطاع العقارات.
التوازن بين حقوق الدولة وتطوير الأراضي
أوضح معاليه أن التنظيم ينص على توثيق أي تصرف عقاري ينقل ملكية الأرض التي تقع تحت نظام يخص رسوم الأراضي البيضاء والعقارات غير المبنية فقط بعد سداد المستحقات المالية، مما يضمن استيفاء حقوق الدولة المالية وفق الأطر النظامية المعتمدة.
أثر التنظيم على الإسكان والمعروض السكني
أشار الحقيل إلى أن التصميم يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية مصالح الدولة واستمرار النشاط التطويري، مؤكداً أن التنظيم لا يعيق عمليات تطوير الأراضي بل يحفز الملاك على البدء في التطوير الفعلي، مما يسهم في زيادة المعروض العقاري وتحسين استغلال الأراضي داخل النطاق العمراني.
النتائج المتوقعة على السوق العقاري
اختتم معاليه بأن هذه الإجراءات تدعم قطاع الإسكان وتمكّن المواطنين من امتلاك منازلهم بسهولة من خلال توفير خيارات سكنية متنوعة ومتعددة، وتستهدف تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، كما تعزز كفاءة السوق العقاري وتحافظ على الحقوق وتدفع بعجلة التنمية الحضرية المستدامة لخدمة المصلحة العامة وتحقيق التوازن في السوق.
