أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم توثيق التصرفات العقارية للأراضي الخاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى حفظ حقوق الدولة في استيفاء الرسوم المستحقة وتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع العقاري.
ضمان حقوق الدولة وسداد الرسوم
أوضح الحقيل أن التنظيم ينص على عدم توثيق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام النظام إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها، مما يضمن استيفاء الحقوق المالية للدولة ضمن الأطر النظامية المعتمدة.
تحفيز التطوير وزيادة المعروض العقاري
أشار الوزير إلى أن التنظيم صُمم لتحقيق التوازن بين حفظ حقوق الدولة واستمرارية الحركة التطويرية في القطاع العقاري، مؤكدًا أنه لا يعيق عمليات تطوير الأراضي بل يشجع الملاك على البدء الفعلي في تطويرها، وبالتالي يسهم في زيادة المعروض العقاري ورفع كفاءة استغلال الأراضي داخل النطاق العمراني.
دعم تملك المواطنين وتحقيق رؤية 2030
أضاف الحقيل أن الهدف النهائي من التنظيم هو دعم قطاع الإسكان وتمكين المواطنين من تملك منازلهم بسهولة عبر توفير خيارات سكنية أكثر تنوعًا ووفرة، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لرفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن.
وختم الوزير بتأكيد أن هذه الخطوات التنظيمية تعزز كفاءة السوق العقاري، وتحفظ الحقوق، وتحفز تطوير الأراضي، وتدفع التنمية الحضرية المستدامة بما يخدم المصلحة العامة ويحقق التوازن في السوق العقاري السعودي.
