أظهر مؤشر تكاليف البناء في المملكة ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مايو، حيث ارتفع بنسبة 2.6% مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق. يأتي هذا الارتفاع نتيجة لتصاعد أسعار المواد، المعدات، الأجور والطاقة في القطاعين السكني وغير السكني.
تفاصيل الارتفاع حسب القطاع
سلط الضوء على أن القطاع غير السكني سجل أعلى معدل زيادة، إذ ارتفعت تكاليفه بنسبة 3% على أساس سنوي، بينما ارتفعت تكاليف القطاع السكني بنسبة 2.5%.
العوامل المؤثرة على القطاع السكني
في القطاع السكني، ساهمت زيادة تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 4.7% في الارتفاع العام، مدعومة بارتفاع تكاليف استئجار المعدات مع مشغل بنسبة 6.3%. كما ارتفعت أجور العمال بنسبة 2.5%، وتكاليف الطاقة بنسبة 3%.
سجلت أسعار المواد الأساسية صعودًا بمعدل 1.6%، نتيجة ارتفاع أسعار الأخشاب والنجارة إلى 3.6%، وارتفاع أسعار مواد البناء الأخرى إلى 2.6%.
العوامل المؤثرة على القطاع غير السكني
فيما يخص القطاع غير السكني، ارتفعت تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 6.7%، مدفوعة بارتفاع تكاليف استئجار المعدات مع مشغل إلى 8.5%. كما شهدت أجور العمال زيادة قدرها 3%، وتكاليف الطاقة ارتفعت أيضًا بنسبة 3%.
سجلت المواد الأساسية صعودًا بنسبة 1.6%، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء الأخرى إلى 3.7%، وزيادة أسعار الأخشاب والنجارة إلى 2.3%.
المقارنة الشهرية
على أساس شهري، ارتفع المؤشر في مايو بنسبة 0.2% مقارنةً بأبريل، مدفوعًا بارتفاع تكاليف القطاع السكني بمقدار 0.2% والقطاع غير السكني بمقدار 0.3%.
يعكس هذا المؤشر تحركات أسعار مدخلات البناء في المملكة، حيث يتم تجميع بيانات 51 بندًا شهريًا من 13 منطقة عبر زيارات ميدانية تنفذها فرق هيئة الإحصاء لمكاتب المقاولين، المكاتب الهندسية، ومنشآت بيع مواد البناء. وقد تم اعتماد عام 2023 كأساس لحساب المؤشر.
