أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن نيتها تمكين مجموعة من الأنشطة التجارية داخل الحدائق العامة التي تطل على الشوارع السكنية، وذلك تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، ولا سيما ما يتعلق بالمجتمع الحيوي. وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الاقتصاد المحلي ورفع مستوى جودة الحياة في الأحياء السكنية.
تصنيف الأنشطة حسب مساحة الحديقة
يحدد القرار المقترح نوع النشاط المسموح به بناءً على مساحة كل حديقة. ففي الحدائق التي لا تقل مساحتها عن 5 آلاف متر مربع يمكن إنشاء صالات ومراكز رياضية للرجال والنساء، بالإضافة إلى مراكز ترفيهية، ومراكز ضيافة للأطفال، ومراكز لكبار السن غير إيوائية، فضلاً عن مراكز رعاية نهارية لذوي الإعاقة.
أنشطة تجارية أصغر في الحدائق المتوسطة
أما الحدائق التي تبلغ مساحتها 1500 متر مربع على الأقل، فيُسمح فيها ببيع الفواكه والخضروات الطازجة والمحفوظة بالتجزئة، إضافة إلى تشغيل مشاريع الزراعة المائية لإنتاج الخضار. وفي الحدائق التي لا تقل مساحتها عن 1200 متر مربع، يُعطى الإذن بإنشاء مقاهي، ومتاجر للآيس كريم، ونقاط لتقديم العصائر الطازجة والمشروبات الباردة، كما يُسمح ببيع الزهور والورود بالتجزئة.
شروط الاستثمار وتراخيص البناء
يلزم القرار البلديات والأمانات بإدراج عقود الاستثمار الخاصة بهذه الأنشطة ضمن نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، مع ضرورة ألا تتجاوز مساحة المباني 25% من إجمالي مساحة الحديقة. ويشترط أن لا تؤثر هذه المباني على الصفة العامة للحديقة أو تغير استعمالها المعتمد.
كما يشترط أن تكون الحديقة مطلة على شارع لا يقل عرضه عن 15 متراً، وألا تكون الأنشطة الجديدة موجهة مباشرة إلى الشوارع السكنية. وتُحدد الحد الأقصى لارتفاع المباني بمستوى دورين، وفقًا للأنظمة المعمول بها في البناء.
مسؤوليات المستثمر في إنشاء وتشغيل الحدائق
في حال كانت الأرض مخصصة لحديقة غير مجهزة، يتحمل المستثمر مسؤولية إنشاء الحديقة بالكامل وصيانتها وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة. أما إذا كانت الحديقة مجهزة مسبقاً، فيُطلب من المستثمر تشغيلها وصيانتها وفقًا للدلائل التنظيمية الخاصة بإدارة وصيانة مشاريع الحدائق والتشجير.
يُفتح باب الاستطلاع على منصة “استطلاع” لجمع آراء المهتمين حول هذه المبادرة، ويُتوقع أن تسهم في تنشيط الأنشطة الاقتصادية داخل الأحياء السكنية وتعزيز التفاعل الاجتماعي بين السكان.
