أعلنت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق المعتمد في المملكة يشتمل على مجموعة من الاشتراطات الفنية المصممة لحماية المخزونات المائية الجوفية من الآثار المحتملة لأعمال إنشاء وصيانة الطرق، وذلك في سياق السعي لتحقيق التوازن بين توسعة الشبكة الطرقية والحفاظ على الموارد الطبيعية، فضلاً عن الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز معايير السلامة والكفاءة التشغيلية.
ضوابط تخطيطية وتنفيذية للحد من التأثير المباشر
أوضحت الهيئة أن من أبرز ما تضمنه الكود إلزام المخططين والمنفذين بالابتعاد قدر المستطاع عن الطبقات الجوفية الحساسة وحدودها الجغرافية عند وضع التصاميم وخلال مراحل التنفيذ، وهو إجراء يهدف إلى تقليص احتمالات المساس المباشر بتلك التكوينات المائية، كما حدد الكود سقفاً لحجم وعمق ومدة سحب المياه المؤقت اللازم أثناء الأعمال، لضمان إدارة المياه المتجمعة أو المسحوبة بطريقة تحفظ التوازن المائي في موقع المشروع.
اقرأ أيضاً: المهندس عبدالسميع فلاته: جودة تنفيذ أنظمة التكييف أساس الكفاءة التشغيلية واستدامة الأداء
قيود على أساليب الإنشاء وأنظمة رصد إلزامية
بيّنت الهيئة أن الكود يفرض قيوداً على استخدام تقنيات إنشاء قد تلحق ضرراً بالطبقات الجوفية، ويلزم في المقابل بوضع متطلبات لرصد مناسيب المياه في الآبار القريبة أو في المسطحات المائية السطحية عند الاقتضاء، وذلك لمتابعة أي متغيرات تنجم عن الأعمال ومعالجتها في مراحل مبكرة قبل تفاقمها.
اقرأ أيضاً: الهيئة العامة للإحصاء: الإيرادات التشغيلية في المملكة تقفز 12.2% سنوياً خلال سبتمبر الماضي
آليات لضمان الامتثال وتكامل الجهات المعنية
أكدت الهيئة أن ترسيخ الالتزام بالكود يستوجب إدراج اشتراطاته ضمن العقود المبرمة، إلى جانب رفع مستوى الوعي والتدريب عليها ونشرها بين المقاولين والمنفذين، وتشكيل فرق عمل متخصصة تتولى متابعة قياس معدلات الامتثال ومعالجة الملاحظات بشكل مستمر، وذلك بتكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأصحاب الاختصاص.
اقرأ أيضاً: الهيئة السعودية للمياه تطلق حملة «ما دامك شفت» لتحفيز الإبلاغ الرقمي عن المخالفات المائية
مرجع فني شامل ومنظومة تشريعية موحدة
أفادت الهيئة بأن كود الطرق السعودي يعد المرجع الفني الشامل لكافة الجهات المسؤولة عن قطاع الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن وأمانات المناطق والبلديات، إذ يوفر المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التدقيق اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها، مع مراعاة الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة والجودة والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
ولفتت إلى أن الكود يدعم استراتيجية الهيئة الرامية إلى بناء منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة لقطاع الطرق، عبر توحيد المعايير الفنية والتشغيلية، وتمكين الجهات المالكة للطرق من رفع جودة أعمالها بمنهجية مستدامة من خلال معايير تغطي كامل دورة حياة الطريق من التصميم والإنشاء إلى التشغيل والصيانة، ضمن إطار تنظيمي موحد يعزز الكفاءة والأمان، مؤكدة سعيها لتوفير منظومة تشريعية شفافة تضمن تكامل السياسات وتحقيق الامتثال التنظيمي من خلال آليات مرنة تكفل الالتزام بالأنظمة والتشريعات، انطلاقاً من مهامها في تنظيم القطاع ووضع السياسات والتشريعات اللازمة.
المزيد في قسم محليات






