التعاون النووي السعودي الأمريكي: من المفاوضات إلى التوقيع

إعلان انتهاء المفاوضات

خلال زيارة ولي العهد إلى الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي، أعلن الجانبان اكتمال المفاوضات الخاصة بالتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وذلك تمهيداً لإبرام اتفاقية شاملة تنظم التعاون بين البلدين في هذا المجال، مع التأكيد على الالتزام بمعايير عدم الانتشار والسلامة النووية.

من المحادثات إلى التوقيع

بعد استكمال الإجراءات القانونية والفنية، وقّع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية، مع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت اتفاقية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، إلى جانب اتفاقية ثنائية للضمانات النووية، والمعروفة في الولايات المتحدة باسم اتفاقية “123” التي تمثل الإطار القانوني للتعاون النووي المدني بين واشنطن والدول الشريكة.

شراكة استراتيجية تفوق قطاع الطاقة

أكدت المملكة أن الاتفاقية تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع واشنطن، وتهدف إلى تعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ودعم تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات، والمساهمة في تطوير الشراكة وفق أعلى المعايير الدولية للأمن والأمان النوويين وعدم الانتشار.

امتداد لجهود التعاون في مجال الطاقة

وترى المملكة أن الاتفاقية تمثل امتداداً لمسار طويل من التعاون السعودي الأمريكي في قطاع الطاقة، حيث انتقل هذا التعاون إلى مجال أكثر تقدماً تقنياً هو الطاقة النووية السلمية، وتدعم جهود تنويع مصادر الطاقة وتطوير التقنيات المتقدمة وتعزيز الشراكات الدولية التي تخدم المصالح المشتركة، بينما ترى الولايات المتحدة أنها توفر أساساً لشراكة اقتصادية وصناعية طويلة الأمد في القطاع النووي المدني.