إطار قانوني للتعاون النووي المدني
وقّعت السعودية والولايات المتحدة اتفاقية للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، إلى جانب اتفاقية ثنائية للضمانات النووية، بهدف إنشاء أساس قانوني واستراتيجي للشراكة النووية المدنية بين البلدين وتعزيز التعاون القائم في مجال الطاقة والتقنيات المتقدمة.
تفاصيل التوقيع والجهات الموقعة
تم التوقيع من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، ومن جانب الولايات المتحدة بواسطة وزير الطاقة كريس رايت. تُعرف الاتفاقية في الولايات المتحدة باسم “اتفاقية 123” وهي الإطار الذي ينظم التعاون النووي المدني، بينما تُعزز اتفاقية الضمانات النووية معايير السلامة والأمن وتمنع الانتشار.
الأهداف والفوائد المتوقعة
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات، وتحقيق أعلى المعايير الدولية في الأمن والأمان النووي ومنع الانتشار. وتؤكد وزارة الطاقة الأميركية أن الاتفاقية ستعطي الشركات الأميركية دوراً رئيسياً في تنفيذ البرنامج النووي المدني السعودي، ما يدعم الصادرات الأميركية ويخلق فرصاً اقتصادية وصناعية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المملكة من الطاقة وتعزيز أمن الطاقة على المدى البعيد.
الخطوات التالية والموافقة الكونغرسية
وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية، مع اتفاقية الضمانات، ترتكز على أعلى معايير السلامة وتعتمد على الخبرة والتقنية الأميركية لتطوير البرنامج النووي السعودي، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن. وأضاف الوزير الأميركي كريس رايت أن الاتفاقيات تعكس التزام البلدين لتعزيز العلاقات التجارية والاستراتيجية، وتوفر فوائد اقتصادية طويلة الأجل للشعبين مع الالتزام بأعلى معايير السلامة النووية ومنع الانتشار. ومن المقرر أن تُحال الاتفاقية إلى الكونغرس الأميركي لمراجعتها واستكمال الإجراءات المنصوص عليها في القانون الأميركي قبل دخولها حيز التنفيذ.
