القواعد التنظيمية الجديدة
اعتمد المجلس الأعلى للقضاء، في اجتماعه الذي عُقد بمقره بالرياض وترأسه الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة التي تستهدف تطوير العمل القضائي وتعزيز الحوكمة والنضج المؤسسي.
تطوير تعيين القضاة والمكاتب الفنية
وبيّن المجلس أن هذه القواعد تغطي إجراءات تشكيل المحاكم وتحديد دوائرها بالإضافة إلى إحالة القضايا وتوزيعها، ما يساهم في تحقيق وضوح واستقرار الإجراءات وتعزيز كفاءة توزيع القضايا وفحصها. وأضاف المجلس أنه ناقش مقترحات تهدف إلى تطوير إجراءات تعيين القضاة، سعياً لتحسين جودة اختيار أفراد السلك القضائي وإعدادهم وتطويرهم، بالإضافة إلى تعزيز حوكمة عمل المكاتب الفنية وزيادة فعاليتها لدعم جودة المخرجات القضائية.
الذكاء الاصطناعي ومتابعة القرارات
كما ناقش المجلس استخدام الذكاء الاصطناعي، مستعرضاً نتائج عدة تجارب في هذا المجال، والفرص المتاحة للاستفادة منه في تبسيط وتطوير الإجراءات، وتحسين الجودة والكفاءة المهنية، ودعم عمليات اتخاذ القرار المستندة إلى البيانات. وبالإضافة إلى ذلك، تابع المجلس تنفيذ بعض قراراته السابقة، واتخذ التوجيهات والإجراءات الضرورية بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، انطلاقاً من صلاحيته بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم.
