أكد الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، أن تصديق مجلس الوزراء على “معاهدة الرياض لقانون التصاميم” يعكس حرص المملكة على تعزيز نظام الملكية الفكرية وتوسيع دورها الفاعل في صياغة القواعد الدولية التي تحمي التصميمات وتمنح المبدعين فرصاً أوسع.
دور المملكة في تبني المعاهدة
وأشار السويلم إلى أن إقرار المعاهدة يأتي كامتداد للجهود السعودية في دعم التعاون الدولي في مجال الملكية الفكرية، خاصة بعد استضافة المملكة للمؤتمر الدبلوماسي الذي أقر المعاهدة في الرياض خلال نوفمبر 2024، والذي شهد مشاركة دول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ما يعكس صعود مكانة السعودية كشريك أساسي في تطوير الإطار الدولي للملكية الفكرية.
ما تسعى إليه معاهدة الرياض
تهدف المعاهدة إلى توحيد وتبسيط المتطلبات الشكلية لتسجيل التصميمات، مما يسهل على المصممين وأصحاب الحقوق إتمام إجراءات الحماية، ويعزز كفاءة عمليات حماية التصميمات في الدول الأعضاء. وتستهدف أيضاً دعم القطاعات المرتبطة بالإبداع والابتكار، وتعزيز الاستفادة من الأصول الفكرية.
آثار المصادقة على البيئة القانونية والاستثمارية
من المتوقع أن يسهم إقرار المعاهدة في تقوية البيئة القانونية التي تشجع الابتكار والخلق، وأن يرفع من جاذبية البيئة الاستثمارية في المجالات الإبداعية والصناعية والتقنية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
ختاماً
بهذا الإجراء، تؤكد السعودية مرة أخرى التزامها بتعزيز نظام الملكية الفكرية على الصعيدين المحلي والعالمي، وتؤكد أن معاهدة الرياض لقانون التصاميم ستسهم في حماية التصميمات وتسهيل تسجيلها على مستوى عالمي.
