ورثة يواجهون تعقيدات إجراءات إسقاط مركبات المتوفين.. ومطالبات بآلية موحدة وميسرة

شارك
ورثة يواجهون تعقيدات إجراءات إسقاط مركبات المتوفين.. ومطالبات بآلية موحدة وميسرة

يواجه ورثة المتوفين صعوبات ملموسة في إنهاء إجراءات المركبات المسجلة بأسماء ذويهم الراحلين، إذ تبقى هذه السيارات معلقة في السجلات الرسمية لسنوات دون أن يتمكن ذوو الشأن من نقل ملكيتها أو إسقاطها نظامياً. وأوضح المواطن شاكر القحطاني أن شقيقه فارق الحياة قبل خمسة أعوام، تاركاً مركبة لا تزال مسجلة باسمه، مبيناً أنه يجهل الخطوات الصحيحة لنقل ملكيتها إليه أو إسقاطها، خاصة وأن الخدمة المعتادة تشترط أن يكون المالك على قيد الحياة لإتمام الإجراء.

تعقيدات الإجراءات وغياب المعلومة

أشار القحطاني إلى وجود مركبات أخرى لا تزال مسجلة بأسماء أصحابها المتوفين، رغم عدم صلاحيتها للاستخدام أو رغبة الورثة في التخلص منها، داعياً إلى توضيح الإجراءات وتسهيلها بما يضمن حفظ الحقوق وإنهاء الالتزامات المترتبة عليها. من جانبه، رأى المواطن محمد الغامدي أن التعامل مع مركبات المتوفين يحتاج إلى آلية أكثر وضوحاً، موضحاً أن الأسر تكون منشغلة بإنهاء التزامات الوفاة وقد تفتقر إلى المعرفة الكافية بالخطوات المطلوبة. وأضاف أن استمرار تسجيل السيارة باسم المتوفى يلقي على الورثة عبء البحث عن الإجراءات والجهات المختصة، مطالباً بتوفير خدمة إلكترونية تتيح للوكيل الشرعي تقديم طلب الإسقاط ومتابعته دون حاجة لتكرار المراجعات.

اقرأ أيضاً: تدشين وحدة العناية المركزة خاصة للأطفال في مستشفى الإيمان العام

أبعاد مرورية وقانونية

أكد مهتمون بالسلامة المرورية أن وجود تعليمات واضحة ومعلنة بشأن المستندات المطلوبة يختصر الوقت والجهد، خصوصاً في حالات المركبات القديمة التي لا تحقق قيمة اقتصادية تذكر. ولفتوا إلى أن التخلص النظامي من المركبات المهملة والتالفة يسهم في الحد من انتشار هياكلها المتروكة في الأحياء والمواقف العامة، ويقلل المخاطر الناجمة عن العبث بها أو تسرب السوائل منها، فضلاً عن تحسين المظهر الحضري. ومن الناحية القانونية، شدد المستشار القانوني عاصم محمد على أهمية التعامل مع المركبة باعتبارها أحد أصول التركة، بما يستوجب مراعاة حقوق الورثة وعدم التصرف فيها إلا وفق الصفة والصلاحيات النظامية. وأوضح أن الوكيل الشرعي للورثة يستطيع مراجعة قسم رخص السير والتقدم بطلب إسقاط المركبة، في حين تشترط خدمة الإسقاط المعتادة عبر “أبشر” أن يكون المالك على قيد الحياة. وأشار إلى ضرورة توفر وثيقة حصر الورثة والوكالة الشرعية المناسبة، إلى جانب شهادة الوفاة ووثائق المركبة، مع التأكد من أن الوكالة تخول صاحبها تنفيذ الإجراء المطلوب، سواء مراجعة المرور أو تسليم المركبة للتشليح والتصرف فيها. وأكد أن مراجعة الوكيل الشرعي لقسم رخص السير تمثل المسار المتاح للتقدم بطلب إسقاط مركبة المتوفى، دون افتراض إمكانية استخدام الخدمة الإلكترونية المعتادة في هذه الحالات.

اقرأ أيضاً: الهيئة العامة للنقل تعلن إصدار 1.8 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في الربع الثالث 2026

إشكاليات التشاليح والمركبات المفقودة

أوضح صاحب تشليح مركبات في جدة، عبدالعزيز ظافر، أن وضوح إجراءات التعامل مع مركبات المتوفين يسهم في تنظيم عمليات البيع والشراء، ويحد من الإشكالات المتعلقة بملكية المركبة وصلاحية البائع للتصرف فيها. وشدد على أهمية التأكد من المستندات النظامية وموافقة أصحاب الصفة قبل شراء أي مركبة تعود ملكيتها إلى متوفى، تجنباً للنزاعات التي قد تنشأ بين الورثة أو تعطل إجراءات النقل والتسليم. من جهته، أثار المختص بالمركبات المستعملة ماجد الحربي تساؤلات حول المركبات المفقودة أو التي يجهل الورثة مكانها، والسيارات التي مضت سنوات طويلة على وفاة أصحابها، ومدى وجود إجراءات خاصة لمعالجة هذه الحالات. وأوضح أن المركبات التالفة يمكن التعامل معها عبر تسليمها إلى منشآت التشليح المعتمدة واستكمال إجراءات الإسقاط، بينما تتطلب المركبات المفقودة مراجعة المرور لتحديد الإجراء المناسب وفق ظروف كل حالة.

اقرأ أيضاً: مجلس النيابة العامة يعتمد مدونة إجراءات التحقيق ويقر خطة تدريبية ويرقي 179 عضواً

اشتراطات المرور ورد رسمي سابق

في سياق متصل، أوضحت الإدارة العامة للمرور في دليل إسقاط المركبات المهملة أو التالفة أن إتمام الإجراء يتطلب خلو المركبة من المستحقات المالية والرسوم المقررة وغرامات التأخير، ما لم يصدر استثناء نظامي، وسريان رخصة السير، وأن يكون المالك على قيد الحياة، وألا يكون عليها طلب إسقاط قيد الإجراء، إلى جانب سداد رسوم الخدمة، مع تعهد مالك التشليح بتسليم لوحات المركبات المسقطة إلى المرور خلال خمسة أيام عمل. وفي المقابل، أفادت الإدارة العامة للمرور، في رد منشور بتاريخ 25 فبراير 2024، بأن بإمكان الوكيل الشرعي للورثة مراجعة أقرب قسم لرخص السير والتقدم بطلب إسقاط المركبة. وتتزامن هذه التحديات مع تزايد المطالبات بتوفير خدمة موحدة وميسرة تتيح للورثة إنهاء إجراءات المركبات المسجلة بأسماء المتوفين.

المزيد في قسم محليات

أعجبك الخبر؟ شاركه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *