أصدر ديوان المظالم حكماً يلزم الطرف المستفيد بإرجاع قيمة الدفعة الأولى من عقد بث رياضي حصري، وقد بلغ هذا المبلغ عشرة ملايين ريال، وذلك بعد أن أثبتت المحكمة أن الطرف الآخر خالف بنود الاتفاق.
مطالب المدعية في الدعوى
أوضحت تفاصيل الدعوى أن المدعية طلبت إلغاء العقد واسترداد المبلغ المدفوع مقدماً، بالإضافة إلى تعويض عن الاستثمارات التي قامت بها. استندت هذه المطالب إلى منح الطرف المدعى عليه حقوق رعاية لجهات أخرى في فعاليات رياضية دون إبلاغ المدعية.
دفوع المدعى عليه
رد الطرف المدعى عليه بأن الفعاليات التي تم رعايتها لا تندرج ضمن نطاق العقد المبرم بينهما، مشيراً إلى أن ما تم تنظيمه لا يُعدّ جزءاً من الالتزامات المتفق عليها.
شروط الإنهاء وفقاً للعقد
أوضح الحكم أن العقد يمنح المدعية حق الإنهاء الفوري إذا لم يلتزم الطرف الآخر بتنفيذ الفعاليات المطلوبة لمدة أربعة أشهر متتالية أو ستة أشهر متفرقة خلال السنة التعاقدية. وقد ثبت تحقيق هذا الشرط في القضية الحالية.
أهمية الحكم وتعزيز الثقة التعاقدية
أكد ديوان المظالم من خلال نشر هذا الحكم على ضرورة الالتزام بالبنود المتفق عليها واحترام الحقوق المتبادلة بين الأطراف، مشدداً على أن ذلك يعزز الثقة في المعاملات التعاقدية ويحفظ الحقوق وفقاً لأحكام القضاء الإداري.
