حجم السوق والنمو
أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تقريراً بعنوان «أبرز المؤشرات الاقتصادية في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة 2026م» تناول عدداً من المؤشرات الاقتصادية وعلى رأسها حجم السوق. وأظهر التقرير أن قيمة سوق الأمن السيبراني في المملكة بلغت نحو 16.3 مليار ريال سعودي خلال عام 2025م، محققة معدل نمو سنوي مركب للثلاث سنوات الماضية قدره 10.7%. وأوضحت البيانات أن إنفاق الجهات الحكومية على منتجات وخدمات الأمن بلغ حوالي 5.1 مليار ريال، ما يمثل 31% من إجمالي السوق، بينما وصل إنفاق القطاع الخاص إلى 11.2 مليار ريال بنسبة 69%.
مساهمة القطاع في الناتج المحلي
وبحسب التقرير، ساهم قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للمملكة خلال عام 2025م بنحو 20 مليار ريال، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.2%. وتوزعت هذه المساهمة إلى 9.7 مليار ريال مباشرة من مقدمي المنتجات والخدمات و10.3 مليار ريال غير مباشرة. وتشكل هذه القيمة 0.42% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة و0.71% من الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
القوى العاملة ومشاركة المرأة
وأشار التقرير إلى أن عدد المتخصصين العاملين في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة تجاوز 22 ألف مختص خلال عام 2025م، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.9%. وفيما يخص مشاركة المرأة، فقد بلغت نسبتها 33% من إجمالي القوى العاملة في القطاع، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي الذي يقدر بـ22%.
إنفاق المنتجات والخدمات
وبالنسبة لتصنيف الإنفاق داخل السوق، فقد استحوذت المنتجات على 51% من إجمالي الحجم بقيمة تقارب 8.3 مليار ريال، بينما شكلت الخدمات 49% بقيمة تقدر بحوالي 7.9 مليار ريال. وشملت أبرز الفئات المذكورة في التقرير أمن الأجهزة الطرفية وإدارتها، تكامل أنظمة الأمن السيبراني، أمن الشبكات، أمن البيانات، وحلول عمليات الأمن السيبراني.
عوامل النمو ومنهجية التقرير
وأكد التقرير أن نمو السوق يأتي في إطار الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز التنافسية وتشجيع الاستثمار والابتكار في القطاع، بالإضافة إلى تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم التنمية. وقد اعتمدت منهجية إعداد الدراسة على تصنيف جميع المنتجات والخدمات وفق نظام يضم مئة عنصر، وذلك اتباعاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة والمرجع الوطني في هذا المجال، وتهدف إلى حماية المصالح الحيوية للدولة والبنى التحتية الحساسة، وتحفيز نمو القطاع وتشجيع البحث والتطوير وإصدار التقارير الدورية حول حالة الأمن السيبراني على المستويين الوطني والقطاعي.
