خدمة التقسيط الجديدة للغرامات
أعلنت وزارة السياحة عن إتاحة إمكانية تقسيط الغرامات المالية المفروضة على المنشآت السياحية العاملة في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 105 ووفقًا لقواعد تقسيط الغرامات المالية المعتمدة من وزارة المالية.
الشروط والمتطلبات المطلوبة
يمكن للمنشآت المؤهلة تقديم طلب لتقسيط الغرامات المستحقة عليها، شرط أن تكون الغرامة مثبتة نظاميًا ضد المنشأة، وأن يُرفق الطلب بالنموذج المعتمد متضمنًا مبررات التقسيط والإقرار والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى بيان بالالتزامات المالية الحالية للمنشأة، وكشوفات الحسابات البنكية لدى جميع البنوك عن الأشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ تقديم الطلب، والقوائم المالية للسنة المالية الأخيرة المدققة من قبل محاسب قانوني مرخص له إن وجدت.
إجراءات التقديم والدراسة
تبقى فترة استقبال طلبات التقسيط مفتوحة حتى 31 ديسمبر 2026، وتخضع الطلبات لدراسة وزارة المالية التي تتخذ القرار وفقًا للقواعد والضوابط المعتمدة، مع التأكيد على أن تقديم الطلب لا يعني الموافقة التلقائية على التقسيط. وقد دعت وزارة السياحة الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى الاطلاع على التفاصيل والشروط والنماذج عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتقديم طلباتهم هناك.
