كشفت بيانات رسمية صادرة عن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أن المملكة العربية السعودية نجحت في رفع نسبة التخلص من المواد التي تضر بطبقة الأوزون إلى 69% خلال النصف الأول من العام الجاري 2026. ويأتي هذا الإنجاز ترجمةً لالتزام الرياض بتنفيذ بروتوكول مونتريال، ومواصلة خططها الهادفة إلى التقليص المتدرج لاستخدام غازات الهيدروكلوروفلوروكربون (HCFC).
وأوضح المركز في بياناته أنه سمح بفسح ما يزيد على 8 آلاف طن متري من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومن مركبات الهيدروفلوروكربون (HFC) منذ مطلع العام الجاري، وذلك في إطار مشروع ممنهج للخفض التدريجي. وتهدف هذه العملية إلى تنظيم استيراد وتداول هذه المواد وفق الضوابط البيئية المعتمدة والالتزامات الدولية المقررة.
نظام الفسح البيئي يعزز الرقابة
وأرجع سعد المطرفي، المتحدث الرسمي للمركز، هذا التقدم إلى تعزيز الأدوات الرقابية على المواد المستنفدة لطبقة الأوزون عبر نظام الفسح البيئي، الذي يحكم عمليات الاستيراد والتداول. وأشار إلى أن المركز أصدر منذ عام 2023 أكثر من 3 آلاف ومائتي إذن فسح للمواد الخاضعة لأحكام بروتوكول مونتريال، ما يسهم في ترسيخ الامتثال البيئي.
ولفت المطرفي إلى أن التعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الربط الإلكتروني، كان له أثر ملموس في تسريع إجراءات فسح الشحنات ورفع جودة الخدمات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على صرامة المعايير البيئية.
تعديل كيغالي.. خطوة نوعية مناخياً
ونوّه المطرفي بأن مصادقة المملكة على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال في سبتمبر 2025 مثلت خطوة نوعية في مجال خفض الغازات ذات التأثير الكبير على المناخ. وأكد أن هذه المصادقة تعكس التزام السعودية بدعم الجهود الدولية الرامية إلى التصدي للتغير المناخي.
تعاون خليجي متكامل
وفي ختام حديثه، شدد المتحدث الرسمي على أن التعاون الخليجي في حماية طبقة الأوزون يدعم تكامل الجهود الإقليمية ويبرز الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في هذا الإطار.
