موافقة مجلس الوزراء على القانون المحدث
عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم في جدة وصادق على القانون المحدث للإيرادات العامة للدولة.
أهداف القانون وفوائده المالية
أهداف القانون وفوائده المالية
وفي هذه المناسبة، أعرب معالي وزير المالية محمد الجدان عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد لحكومتهما الداعمة لنظام المالية العامة، مشيراً إلى أن إقرار القانون يمثل خطوة مهمة لتعزيز حوكمة الإيرادات ورفع كفاءة إدارتها بما يدعم الاستدامة المالية.
وأضاف الوزير أن القانون يسهم في تحسين آليات توقع الإيرادات وزيادة مستويات الالتزام بسداد المستحقات، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات التحصيل ومعالجة الديون الحكومية مع تحقيق توازن بين الكفاءة في التحصيل ومراعاة ظروف المدينين.
إطار العمل وتنفيذ التدابير
ويأتي هذا التحديث في إطار الجهود المستمرة لتطوير النظام المالي للمملكة، وتعزيز الحوكمة والشفافية، ومواكبة التحول الاقتصادي والإداري بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
ويحدد القانون إطاراً أكثر تنظيماً لإدارة إيرادات الدولة من خلال توضيح أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة، وتعزيز آليات تقدير الإيرادات على المدى المتوسط والبعيد، ما يدعم التخطيط المالي ويزيد من موثوقية التوقعات المالية.
كما يتضمن القانون إجراءات لمعالجة تحصيل المستحقات الحكومية وتنظيم الترتيبات للدفع والتقسيط وفق ضوابط محددة، مما يعزز الانضباط المالي ويساهم في إدارة فعالة للموارد المالية للدولة.
