أوضح المتحدث باسم حرس الحدود، العقيد مسفر القريني، أن من يقوم بمساندة الأشخاص المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل أو أنظمة أمن الحدود، قد يواجه عقوبة قاسية تشمل السجن لغاية خمس عشرة سنة، إضافة إلى غرامة قد تصل إلى مليون ريال.
العقوبة المحتملة للمساعدة
أشار العقيد القريني إلى أن القوانين السارية تجرم تقديم أي نوع من المساعدة للمخالفين، سواء كان ذلك في إخفائهم أو في تسهيل انتهاكهم للأنظمة، وأن ذلك يُعَدّ جريمة تستوجب العقوبة القصوى المقررة.
الأثر الأمني والاجتماعي لمثل هذه المساعدة
وخلال مداخلة أجرىها مع قناة «الإخبارية»، شدد المتحدث على أن دعم المخالفين يسهم في توسيع نطاق الجريمة، ويعزز عمليات تهريب المخدرات، فضلاً عن تداعياته السلبية على السلم الأمني والاجتماعي والاقتصادي في المملكة.
رسالة واضحة للمجتمع
وأكد العقيد مسفر القريني أن السلطات لا تتسامح مع أي محاولة لتقويض الأنظمة، داعياً جميع المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والإبلاغ عن أي سلوك قد يُسهم في انتهاكها.
المستقبل والإجراءات المتخذة
وأكد المتحدث أن حرس الحدود سيستمر في تطبيق القوانين بصرامة، وأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حفظ الأمن وحماية المجتمع من أي تهديدات قد تنجم عن مساعدة المخالفين.
