تونس تستعد لتعديل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

إعلان نية تعديل المرسوم 54

أوضحت الحكومة التونسية أنها بصدد مراجعة أحكام المرسوم الذي يعاقب على الجرائم التي تُرتكب عبر شبكات الاتصال والمعلومات.

اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس

تم الإعلان عن هذا التوجه خلال اجتماع لمجلس الوزراء عُقد بقصر قرطاج يوم الثلاثاء تحت إشراف الرئيس قيس سعيّد، حيث ناقش الوزراء مجموعة من مشاريع المراسيم ومن بينها تعديل المرسوم رقم 54 الصادر عام 2022.

ردود الفعل وانتقادات المنظمات

في تصريح سابق للأناضول في شهر فبراير، أوضح النائب محمد علي أن هناك اتفاقًا مجتمعيًا على ضرورة مراجعة القانون، محذرًا من أن أي تعبير عن سخط أو نقد لإدارة مؤسسة قد يُصنّف تحت طائلة المرسوم 54، وشدّد على وجوب تحقيق التوازن بين الفعل والعقوبة. وتشير منظمات حقوقية محلية ودولية إلى أن النص الحالي يحدّ من حرية التعبير.