اعتمدت الهيئة العامة للأوقاف لائحة جديدة تُعنى بالمنتجات الاستثمارية الوقفية، وتهدف إلى إرساء قواعد موحدة تُنظم الوقف في شكل محافظ وصناديق وصكوك تخضع لإشراف هيئة السوق المالية. وتُسهم هذه الإجراءات في تعزيز دور القطاع الوقفي في دفع التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
أنواع المنتجات الوقفية وتعريفها
حددت اللائحة ثلاثة أشكال رئيسية للمنتجات الاستثمارية الوقفية: المحافظ الاستثمارية الوقفية، والصناديق الاستثمارية الوقفية، والصكوك الاستثمارية الوقفية. ويتوجب على كلٍ منها إرفاق ما يُسمى بـ«ملحق وقفي» يوضح الشروط والأحكام الخاصة بالوقف، ومصارفه، وآلية توزيع العوائد، وصلاحيات الناظر وإدارة الأصول.
آلية الترخيص والمتطلبات الإجرائية
تنص اللائحة على أن أي جهة ترغب في طرح منتج استثماري وقفي يجب أن تحصل أولاً على موافقة الهيئة العامة للأوقاف قبل استكمال إجراءات الطرح لدى هيئة السوق المالية. كما حُددت إجراءات واضحة للموافقة ومهلات زمنية محددة للبت في الطلبات.
وعند إكمال الطرح، تُلزم الجهات المصرح لها توثيق الوقف وإصدار وثيقة الوقف خلال الفترات الزمنية المحددة، ثم تسجيلها لدى الهيئة العامة للأوقاف للحصول على شهادة التسجيل.
إنشاء وإدارة الحسابات والمحافظ المستقلة
تنص اللائحة على ضرورة إنشاء حسابات ومحافظ استثمارية مستقلة مخصصة للأوقاف، مع نقل ملكية الأوراق المالية الموقوفة إليها وفقاً للأنظمة المتبعة لدى الجهات المختصة.
كما تسمح اللائحة بإنشاء محافظ استثمارية وقفية دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من الهيئة، بشرط تسجيل الوقف وإتمام الإجراءات النظامية اللاحقة.
تحويل وصناديق الصكوك وتوحيدها
تُجيز اللائحة تحويل الصناديق الاستثمارية القائمة إلى صناديق استثمارية وقفية، وتسمح بدمج الصناديق الوقفية شريطة الحصول على موافقة الهيئة والتأكد من تحقيق مصلحة المستفيدين وضمان استدامة الوقف.
بالنسبة للصكوك الاستثمارية الوقفية، حددت اللائحة متطلبات خاصة تشمل توضيح طبيعة الأصول أو المشروعات الممولة، وآلية إنشاء الوقف إما من حصيلة الاكتتاب أو من الأصول المتبقية عند إطفاء الصكوك. كما نظمت حقوق حملة الصكوك والعوائد المرتبطة بها.
متابعة الرقابة وإصدار التقارير
يتعين على ناظري الأوقاف متابعة تنفيذ شروط الوقف وإرسال تقارير دورية إلى الهيئة، تتضمن تفاصيل العوائد المحققة والموزعة، والمصروفات التشغيلية، والبرامج أو المشروعات التي تم تمويلها من ريع الوقف، إلى جانب مدى الالتزام بالشروط الوقفية.
كما تُلزم اللائحة بالإبلاغ عن أي تغييرات جوهرية تطرأ على المنتج الاستثماري الوقفي، مثل تعديل مصارف الوقف، إنهاء المنتج، دمجه مع غيره، أو تعيين ناظر جديد.
