ارتفاع نسبة الإزالة إلى 69%
سجّلت المملكة العربية السعودية تقدماً ملحوظاً في جهودها البيئية، إذ رفعت نسبة التخلّص من المواد التي تضر بطبقة الأوزون إلى 69% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزامها بتنفيذ بروتوكول مونتريال، والعمل على الإقلاع التدريجي عن غازات الهيدروكلوروفلوروكربون (HCFC)، وفقاً لما أعلنه المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
فسح أكثر من 8 آلاف طن متري
أوضح المركز أنه تم فسح ما يزيد على 8 آلاف طن متري من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وموارد (HFC) منذ بداية العام الحالي، وذلك ضمن مشروع الخفض التدريجي لهذه المواد. ويهدف المشروع إلى تنظيم عمليات الاستيراد والتداول وفق الاشتراطات البيئية والالتزامات الدولية المقررة.
نظام الفسح البيئي يعزز الرقابة
وبيّن المتحدث الرسمي للمركز، سعد المطرفي، أن هذا التقدم تواكب مع تعزيز المنظومة الرقابية على المواد المستنفدة للأوزون، من خلال نظام الفسح البيئي الذي ينظم عمليات الاستيراد والتداول. وأضاف أن المركز أصدر منذ عام 2023 أكثر من 3200 إذن فسح للمواد الخاضعة لأحكام بروتوكول مونتريال، مما يسهم في تعزيز الامتثال البيئي وضمان الالتزام بالحصص والكميات المقررة.
التعاون المشترك ومصادقة تعديل كيغالي
أشار المطرفي إلى أن التعاون بين المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الربط الإلكتروني، أسهم في تسريع إجراءات فسح الشحنات ورفع كفاءة الخدمات للمستفيدين، مع الحفاظ على مستويات الرقابة البيئية. ونوّه بأن مصادقة المملكة على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال في سبتمبر الماضي من عام 2025، تمثل خطوة نوعية في خفض الغازات ذات الأثر العالي على المناخ، وتعكس التزام المملكة بدعم الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي. وأكد أن التعاون الخليجي في حماية طبقة الأوزون يعزز تكامل الجهود الإقليمية ويجسّد الدور الريادي للمملكة في هذا المجال.
