استراتيجية السجل العقاري وتجربة المستفيد
صرّح الدكتور محمد السليمان، الرئيس التنفيذي للسجل العقاري، بأن استراتيجية «أسهل» تهدف بشكل رئيسي إلى تيسير رحلة المستفيد وجعلها سلسة، إضافة إلى تطوير القطاع العقاري عبر خدمات وحلول رقمية تركز على احتياجات العملاء، وبالتنسيق مع الجهات التشريعية والمعنية.
وأكد على ضرورة الاستمرار في الحوار مع الشركاء والمستفيدين، موضحًا أن أبواب السجل العقاري ستظل مفتوحة أمام أي مبادرة تسهم في تحسين الخدمات وتحقيق أهداف المنظومة.
وجاءت هذه التصريحات خلال زيارة نظمها السجل العقاري مؤخرًا للإعلاميين والوسطاء العقاريين والمكاتب الهندسية في مقره الرئيسي بالرياض، حيث اطلع الحضور على رحلة التسجيل العيني للعقار وآليات معالجة الطلبات والخدمات والمنتجات التي يقدمها، وشهدت حضور عدد من الإعلاميين والمهتمين بالقطاع.
دور السجل في بناء منظومة عقارية مستدامة
من جانبه، وصف الدكتور أحمد القرني، نائب الرئيس للتواصل المؤسسي، السجل العقاري بأنه ركيزة أساسية لبناء منظومة عقارية مستدامة، وليس مجرد أداة لتوثيق الملكية.
وأشار إلى أنه يساهم في دفع النمو الاقتصادي وإضافة قيمة للدولة من خلال إنشاء قاعدة بيانات عقارية موثوقة وتعزيز الوعي بأهمية التسجيل.
ولفت إلى أن العقار يتجاوز كونه أصلًا ماليًا، فهو مرتبط بحقوق الأفراد والورثة والاستثمارات والطموحات الوطنية.
وبيّن أن السجل يعمل على تحويل مفهوم الملكية من سؤال «من يملك العقار؟» إلى سؤال «ماذا يملك؟» متضمنًا الموقع والمساحة والحدود والحقوق المرتبطة.
ونوّه إلى أن السجل يقود تحولًا وطنيًا كبيرًا رغم وجود إرث ضخم من ملايين العقارات والبيانات التاريخية، مؤكدًا السعي لتطوير هذه البيانات لتكون أكثر دقة وشفافية واستدامة، ودعا المتخصصين والإعلاميين إلى إقامة شراكات فاعلة تدعم تحقيق مستهدفات المنظومة.
التقدم في التسجيل العيني وخطط الإعلان عن مناطق جديدة
وأوضح أن عدد العقارات المعلنة والمؤهلة للتسجيل العيني تجاوز 4.9 مليون.
وأشار إلى أن عدد صكوك التسجيل المصدرة حتى الآن وصل إلى 1.8 مليون.
وتتوقع الجهة الإعلان الجزئي عن منطقة عسير في وقت لاحق من العام الحالي كجزء من خطة التسجيل المستمرة.
