أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، في اليوم السابق، سلسلة من القرارات الملكية التي أُعيد فيها تشكيل عدة مناصب حكومية وإدارية بالمملكة.
تعيين وزير جديد للصناعة والثروة المعدنية
أولى القرارات جاءت بإعفاء بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف من رئاسة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ثم تم تعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في هذا المنصب، مع استمراره في تولي مهام وزارته للطاقة.
تعيينات إضافية في مجلس الوزراء
تبع ذلك قرارًا آخر ينص على رفع بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف إلى منصب وزير دولة وعضو مجلس الوزراء. كما تم إعفاء المهندس أحمد بن عبدالعزيز بن محمد العوهلي من رئاسة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتكليف بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف، بمهام محافظ الهيئة إلى جانب مسؤولياته الوزارية.
تغييرات في النيابة العامة والديوان الملكي
من بين الأوامر الأخرى، تم إعفاء شلعان بن راجح بن عبدالله بن شلعان من منصبه وكيلًا للنيابة العامة، ثم تم تعيينه مستشارًا بالديوان الملكي برتبة ممتازة.
تعيينات إدارية في مختلف الجهات
شملت القرارات أيضًا تعيين إحسان بن عباس بن حمزة بافقيه في منصب أمين محافظة جدة برتبة ممتازة. كما تم اختيار الشيخ الدكتور محمد بن سليمان بن عبدالعزيز المطلق نائبًا لوزير العدل بنفس الرتبة، وتعيين طلال بن فؤاد بن أحمد الحمود نائبًا لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون الفنية، إضافة إلى تعيين عبدالإله بن عبدالعزيز بن محمد الدحيم نائبًا لمحافظ البنك المركزي للشؤون التنفيذية، جميعهم برتبة ممتازة.
