أتاح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للمنشآت الخاضعة لنظام البيئة إمكانية معالجة عدد من المخالفات البيئية قبل تطبيق العقوبات عليها، عبر اعتماد مبدأ الإنذار المبكر كخطوة أولية. ويمنح هذا الإجراء المنشآت فرصة تصحيح أوضاعها خلال فترات زمنية محددة، مما يشجعها على رفع مستوى التزامها وتفادي الغرامات المالية.
الإنذار المبكر كإجراء أولي قبل العقوبات
أوضح المتحدث الرسمي للمركز، سعد المطرفي، أن تطبيق مبدأ الإنذار يأتي في إطار توجه يهدف إلى تحفيز المنشآت على الامتثال الطوعي، وإفساح المجال أمامها لمعالجة حالات عدم الالتزام قبل الانتقال إلى مرحلة العقوبة. وأكد أن تصحيح المخالفة يُعد الأولوية في التعامل مع الحالات التي يشملها هذا القرار.
تفاصيل المخالفات المشمولة ومدد التصحيح
وبيّن المطرفي أن المخالفات التي تشملها عملية الإنذار لها فترات زمنية للتصحيح، بالإضافة إلى إجراءات تترتب على عدم المعالجة. ويتم مراعاة طبيعة المخالفة ومدى خطورتها وتأثيرها البيئي، فضلاً عن الظروف المشددة أو المخففة المرتبطة بها.
يمنح ذلك المنشآت مساراً واضحاً للتعامل مع المخالفة منذ رصدها، يبدأ بالإنذار، ثم مهلة التصحيح، وصولاً إلى التحقق من معالجة المخالفة. وفي الحالات التي لا تستجيب فيها المنشأة لمتطلبات التصحيح وفق الضوابط والمهل المحددة، تُطبق العقوبات المقررة.
تدرج العقوبات وتشجيع الامتثال الطوعي
وشدد المتحدث على أن العقوبات المالية تتدرج وفقاً لطبيعة المخالفة ومدى خطورتها، مما يجعل الاستفادة من فترة الإنذار وتصحيح الوضع فرصة للمنشآت لتجنب الانتقال إلى مراحل العقوبة، مع الالتزام بالمتطلبات البيئية المنظمة لنشاطها.
