التزام المملكة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أكدت المملكة استمرارها في دعم وحماية حقوق الأفراد ذوي الإعاقة، والسعي لتمكينهم من المشاركة الفاعلة والمستدامة في جميع قطاعات التنمية، وذلك عبر بنية تشريعية ومؤسساتية متكاملة تستند إلى مبادئ الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوقهم.
الإطار التشريعي والمؤسسي للاتفاقية
ذكر المتحدث أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أصبحت جزءا من النظام التشريعي الوطني، ولفت إلى أن الجهود الوطنية في هذا المجال توجت بإصدار نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2023، متوافقا مع الالتزامات الواردة في الاتفاقية.
رؤية 2030 والبرامج التمكينية
وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 لعبت دورا هاما في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في المجتمع من خلال برامج تأهيل وتدريب، وتحفيز سوق العمل لاستيعابهم والاستفادة من قدراتهم، بجانب تعزيز الهيكل المؤسسي عبر إنشاء وتفعيل هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ومهام الجهات الوطنية ذات الصلة مثل هيئة حقوق الإنسان التي تدعم حقوق هذه الفئة.
التقدم في التوظيف والوصول الرقمي والعزم على الاستمرار
ولفت إلى أن نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة ارتفعت من 7.7% في عام 2016 إلى 14.7% في عام 2025، متجاوزة الهدف المحدد بـ13.4%، ما يدل على تقدم متسارع في التمكين الاقتصادي ودمج هذه الفئة في سوق العمل.
وأضاف أن ما حققته المملكة من تطور في مجالات الاتصالات والتقنية والتحول الرقمي ساهم في تحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات على قدم المساواة مع غيرهم، مؤكدًا استغلال الإمكانات التقنية والإنجازات الوطنية لتعزيز استقلاليتهم وزيادة مشاركتهم الاجتماعية.
وفي ختام البيان، أكد وفد المملكة عزم المملكة على المضي قدما لتحقيق أعلى المستويات في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يرسخ مشاركتهم الفاعلة ويضمن تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.
