قرار إسقاط العضوية
أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي، يوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2026، عن إسقاط عضوية كل من عبد الجليل الشاوش وعلي عبد العزيز. جاء الإعلان خلال جلسة عقدها المجلس بمقره في طرابلس، ونشر تفاصيله عبر حسابه على منصة فيسبوك.
وبحسب البيان الصادر عن المجلس، صوّت الأعضاء على إلغاء عضوية الشاوش وعبد العزيز بعد أن كان المجلس قد قرر سابقاً تجميد عضويتهما. يعود ذلك إلى مشاركتهما في أعمال لجنة الحوار المصغر “4+4” وتوقيعهما على مخرجات اللجنة دون الحصول على تفويض أو إذن من المجلس الأعلى للدولة.
أكد البيان أن القرار يتوافق مع النظام الداخلي للمجلس ويهدف إلى الحفاظ على وحدة institution والالتزام بالمواقف والقرارات الرسمية لأعضائه.
خلفية لجنة 4+4 واتفاق الانتخابات
اللجنة المذكورة تضم أربعة أعضاء يمثلون حكومة الوحدة الوطنية الليبية وأربعة يمثلون قوات الشرق. قبل نحو أسبوع من تاريخ الإعلان، وقّعت اللجنة اتفاقاً ينص على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال فترة لا تتجاوز 24 شهراً.
ويشمل الاتفاق إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتعيين ضو إبراهيم عطية رئيساً لهذا المجلس، وتعيين سناء الليشاني كنائب للرئيس.
بينما لقي الاتفاق ترحيباً محلياً ودولياً واسعاً، فقد عارضه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.
ردود الفعل والجهود الأممية
في يوم الخميس التالي، أفادت البعثة الأممية لدى ليبيا بأنها أرسلت نص الاتفاق إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة، ومنحت كل منهما شهراً للموافقة عليه.
تشكلت لجنة “4+4” برعاية الأمم المتحدة منذ أبريل 2026 بهدف كسر الجمود السياسي ودفع تنفيذ خارطة الطريق الأممية، خاصة فيما يتعلق بالملفين الانتخابي وتوحيد السلطة التنفيذية.
ويأتي هذا الحراك في ظل وجود حكومتين متعارفتين: حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقراً وتدير غرب البلاد، وحكومة أخرى برئاسة حماد كلفها مجلس النواب عام 2022 وتعمل من بنغازي، تدير شرق البلاد ومعظم مناطق الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات المنتظرة إلى إنهاء الصراعات السياسية والمراحل الانتقالية المستمرة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.
