البلاد (جدة)
أقر مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة قواعد جديدة تحكم الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة، بهدف تنظيم إجراءات حجز هذه الأسماء وتعزيز قيمتها القانونية وحماية الحقوق المتعلقة بها داخل تلك المناطق.
نطاق تطبيق القواعد
تسري أحكام هذه القواعد على الشركات التي يتم تأسيسها داخل المنطقة، وكذلك على الشركات السعودية القائمة في باقي مناطق المملكة والتي تسجل فروعاً لها داخل المنطقة الاقتصادية. كما تشمل فروع الشركات الخليجية والأجنبية المسجلة في المنطقة.
إتاحة الحجز المؤقت للاسم التجاري
تنص القواعد على ضرورة أن تختار كل منشأة اسماً تجارياً وتقيده في سجل الشركات للحصول على شهادة السجل التجاري. ويُسمح بالحجز المؤقت للاسم لدى المسجل دون تقييده في السجل، على أن تكون مدة الحجز ستين يوم عمل من تاريخ قبول المسجل للطلب. ويمكن لطالب الحجز أن يطلب تمديد المدة قبل انتهائها لمدة أو مدد مماثلة، وتخضع طلبات التمديد لتقدير المسجل.
وأوضحت القواعد أنه لا يجوز استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في سجل الشركات.
ضوابط تكوين الأسماء التجارية
بينت القواعد أن الاسم التجاري يمكن أن يُشتق من اسم المستثمر الشخصي، أو من اسم مميز، أو من كليهما معاً. ويتكون الاسم من ألفاظ عربية أو معربة، أو من حروف أو أرقام عربية، أو من مزيج منها. ويجب أن يُتبع الاسم التجاري مباشرة بالأحرف (م.إ.خ) أو (SEZ)، مع إمكانية استثناء الشركات وفروعها من ذلك وفق ما تراه الهيئة مناسباً.
كما يجوز أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ أو حروف أو أرقام بلغة غير العربية، شريطة ألا يزيد عدد الأرقام عن 9 أرقام في حال طلب حجز أو قيد اسم من أرقام. وعند حجز أو قيد الاسم التجاري بلغة أخرى غير العربية في سجل الشركات، يجب أن يُرفق الاسم بذاته بأحرف عربية، وللمسجل الحق في طلب ترجمة معتمدة للاسم التجاري إذا قُدم بلغة غير العربية.
شروط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن
أكدت القواعد أنه يجوز حجز أو قيد الاسم العائلي كاسم تجاري، على أن يكون المستفيد من الحجز أو القيد يحمل نفس الاسم العائلي المثبت في هويته الشخصية، أو اسماً مركباً من الاسم الأول والثاني للمستثمر مع اسمه العائلي.
كما يُسمح بحجز أو قيد اسم (السعودية) أو أسماء المدن السعودية وفق ضوابط محددة، منها: ألا يكون الاسم مطابقاً أو مشابهاً لاسم جهة حكومية أو ما في حكمها، وألا يكون الاسم المكون الرئيسي أو العنصر الجوهري للاسم التجاري، وأن يلتزم المستثمر بعدم الإضرار أو تشويه أو الإساءة لسمعة المملكة ومدنها. وتسري هذه الضوابط أيضاً على طلبات نقل ملكية الاسم التجاري الذي يتضمن اسم (السعودية) أو أسماء المدن، مع استثناء الجهات الحكومية، أو من صدر بشأنه تنظيم خاص، والشركات التي تحمل أحد هذه الأسماء عند الاندماج.
إجراءات طلب الحجز والقيد
أوضحت القواعد أن طلب حجز أو قيد الاسم التجاري يُقدم إلى المسجل، مرفقاً به الاسم التجاري المطلوب، واسم المستفيد من الحجز، ورقم هويته أو إقامته، ورقم جواله، وبريده الإلكتروني إن وجد، بالإضافة إلى اسم طالب الحجز وبياناته المماثلة. ويبت المسجل في الطلب المستوفي للبيانات خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، وله تمديد مدة البت لمدة لا تتجاوز 30 يوماً. وفي حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسبباً ويُبلغ به طالب الحجز أو القيد، وله الحق في التظلم أمام الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالرفض.
وشددت القواعد على حظر استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه قبل قيده في سجل الشركات، كما يحظر على أي شخص آخر استعمال الاسم المحجوز أو المقيد للمنشأة. ويحق للمنشأة التي قُيد اسمها التجاري أن تطالب من استعمل اسمها بالتعويض أمام الجهة القضائية المختصة.
حظر الأسماء المضللة والمخالفة
نصت القواعد على حظر حجز أو قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام أو الآداب العامة، أو الذي يؤدي إلى التضليل، أو المحظور استعماله بموجب الأنظمة ذات الصلة. ويشمل ذلك التشابه مع اسم تجاري محجوز أو مقيد في سجل الشركات في المنطقة أو المناطق الأخرى، أو مع اسم تجاري أو علامة تجارية مشهورة عالمياً، أو مع علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المنطقة أو المناطق الأخرى، ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب.
كما يحظر استعمال الأسماء التي تحمل معنى أو دلالة أو مضموناً سياسياً أو عسكرياً أو دينياً، أو التي تشابه اسماً أو شارة شرفية أو رمزاً خاصاً بأي من المنظمات المحلية أو الإقليمية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها.
ويرفض طلب الحجز أو القيد إذا تبين تشابه الاسم مع اسم تجاري آخر محجوز أو مقيد، وحددت القواعد معايير التشابه، منها: تشابه شكل الرسم الهجائي مع اسم محجوز أو مقيد أو مشهور عالمياً، أو تطابق الرسم الهجائي مع اختلاف ترتيب الكلمات أو حرف واحد، أو تطابق الرسم مع إضافة أو حذف أو تغيير الضمائر أو التثنية أو الجمع أو لام التعريف، أو تطابق نطق الرقم أو الحرف مع اللفظ أو العكس. وتنطبق هذه المعايير على الاسم التجاري باللغة الإنجليزية وفق ما يقابله بالأحرف العربية.
التصرف في الاسم المقيد
تلزم القواعد المنشأة بعرض اسمها التجاري على واجهة مكان منشأتها، ووضعه في جميع وثائقها ومراسلاتها ومطبوعاتها. ويجوز للمنشأة المقيدة في سجل الشركات تعديل اسمها التجاري بعد استيفاء الشروط والإجراءات نفسها المطلوبة لتقديم طلب قيد اسم تجاري جديد.
وأكدت القواعد أنه يجوز للمنشأة التصرف في الاسم التجاري المقيد بشكل مستقل عن المنشأة وفق آليات تضعها الهيئة، ولا ينفذ التصرف إلا بعد قيده وشهره في سجل الشركات. ولا تنتقل الحقوق والالتزامات السابقة تحت الاسم التجاري إلى من آل إليه الاسم عند انتقال ملكيته، ما لم يُنص على غير ذلك صراحة في عقد التصرف. وفي حال انتقال الاسم مع المنشأة، تنتقل الحقوق والالتزامات السابقة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، ويظل السلف والخلف مسؤولين بالتضامن أمام الدائنين، ولا تُسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد خمس سنوات من تاريخ نقل الملكية.
حالات شطب الاسم التجاري
يلغي المسجل من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة حجز الاسم التجاري إذا كان مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل، أو إذا انقضت مدة الحجز دون تمديد. ويشطب المسجل قيد الاسم التجاري إذا كان مخالفاً أو إذا صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه، أو إذا شطب القيد في سجل الشركات. ويجب على من شطب قيد اسمه التجاري أن يقيد اسماً تجارياً بديلاً خلال 30 يوم عمل من تاريخ تبليغه.
وإذا لم يقيّد المستثمر الذي شطب قيد اسمه التجاري خلال 30 يوماً، يشطب المسجل الاسم التجاري ويقيد بدلاً منه رقم القيد في سجل الشركات للمستثمر ذي الصفة الاعتبارية. ويحجز المسجل الاسم التجاري للمستثمر الذي شطب قيده لمدة 60 يوم عمل، وله تمديد الحجز واستخدامه أو التصرف فيه بعد قيده في سجل الشركات.
وعرفت القواعد المخالف بأنه كل من استعمل اسماً تجارياً محجوزاً أو مقيداً بما يخالف أحكامها. وفي حال ثبوت المخالفة، تقوم لجنة النظر في المخالفات بإنذار المنشأة، وإلزامها باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب تكرار المخالفة، والخطوات التصحيحية لمعالجة آثارها. ويحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام القواعد التظلم منه وفق الأنظمة ذات العلاقة.
