الاعتبارات التنظيمية والترخيص
أكدت الوزارة أنه لا يُسمح بممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص ما لم يكن هناك ترخيص نظامي ساري المفعول، ولا يجوز الاستمرار في النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، كما يحظر الاستمرار في العمل عند فقدان أي من شروط الترخيص المعتمدة.
وتنص اللائحة المحدثة على مجموعة من الضوابط الخاصة بمنح التراخيص، أهمها أن يكون المرفق داخل عقار مخصص للسكن أو الزراعة أو داخل عقار ذات استخدام مزدوج سكني وتجاري، وألا يزيد عدد التراخيص الصادرة لنفس المرخص له في العقار الواحد عن ثلاثة تراخيص، مع إعطاء الوزير أو من يفوضه الحق في إيقاف إصدار التراخيص لفترة محددة في أي نطاق جغرافي وفق ما تراه الوزارة من اعتبارات تنظيمية.
كما أجازت اللوحة إمكانية الإعفاء من بعض الاشتراطات بقرار من الوزير أو من يفوضه، وذلك استنادًا إلى اعتبارات تشمل احتياجات القطاع السياحي في المنطقة أو الوجهة المستهدفة، وحجم المشروع وتأثيره المتوقع على رفع جودة الخدمات السياحية وزيادة الطاقة الاستيعابية للوحدات السياحية، وأي اعتبارات أخرى تخدم المصلحة العامة لتنظيم القطاع.
التفتيش والرقابة والالتزامات
حددت اللائحة عدداً من الالتزامات التي يجب على المرخص لهم الالتزام بها، منها عدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلان أو نشاط تسويقي إلا بعد الحصول على موافقتها، والاستجابة للوزارة على مدار الساعة، والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي تحددها في الحالات التي قد تشكل خطرًا على الصحة أو السلامة العامة، وعدم تمكين الغير من استخدام الترخيص، وإظهار الترخيص بشكل واضح داخل المرفق.
وأوضحت الوزارة أن ممارسي نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص سيتعرضون لأعمال التفتيش والرقابة وفقاً لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية وأدلة الإجراءات المعتمدة، وسيتم تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين وفق جدول المخالفات والعقوبات المنصوص عليه في النظام.
الإجراءات والتقنيات والصلاحيات
منحت اللائحة الوزارة صلاحيات إضافية لدعم تنفيذ أحكامها، تشمل الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض المهام الرقابية أو التشغيلية، والاستفادة من الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتحقق من صحة البيانات والمعلومات المقدمة من المستفيدين، بالإضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وأتمتة الإجراءات والعمليات.
وأشارت الوزارة إلى أن أدلة الإجراءات والضوابط والمعايير والقرارات والتعليمات اللازمة لتطبيق اللائحة ستصدر بقرار من الوزير أو من يفوضه، وتنشر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وتكون نافذة من تاريخ نشرها، وأي إشعار أو مراسلة ترسلها الوزارة إلى ممارسي النشاط عبر العنوان الرسمي المعتمد تُعتبر إبلاغًا رسميًا منتجًا لآثاره النظامية.
