تواصل الهيئة العامة للطرق تنفيذ خطتها الرامية إلى تطوير قطاع الطرق وتعزيز استدامته، مع تركيز خاص على رفع نسبة المحتوى المحلي وتوطين الصناعات ونقل المعرفة، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع القطاع.
استراتيجية تعزيز المحتوى المحلي وتوطين الصناعات
تعتمد الهيئة على وضع مستهدفات سنوية لكل مشروع وفق طبيعته وحجمه، إلى جانب إدراج معايير واشتراطات تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وفتح فرص جديدة لتوطين الصناعات ونقل المعرفة، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي.
إجراءات تنظيمية وتطبيق المعايير الفنية
في الجانب التنظيمي، تواصل الهيئة توسيع تطبيق المعايير الفنية الحديثة، ضمن توجه يستهدف بناء إطار تشريعي ورقابي فاعل، وإرساء منظومة موحدة وشفافة تدعم تكامل السياسات وترفع مستويات الامتثال التنظيمي.
تحسين السلامة والكفاءة والاستدامة
وتعمل الهيئة كذلك على رفع مستويات سلامة الطرق وكفاءتها وتحسين جودة البنية التحتية، بما يعزز تجربة مستخدمي الطرق، بالتوازي مع تبني حلول أعمال وأنظمة مبتكرة تستهدف رفع الكفاءة والاستدامة.
وتأتي هذه الجهود في إطار مسؤولية الهيئة عن الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه ودعم نموه، بما يدعم الوصول إلى قطاع متنامٍ ومستدام ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
