حذرت وزارة التجارة المنشآت التجارية من خطورة مشاركة أو رفع بياناتها التجارية والشخصية والمالية عبر المواقع والمنصات الإلكترونية غير الموثوقة. وأوضحت أن هذه المنصات تدّعي حفظ الهوية الرقمية للمنشآت، لكنها تفتقر إلى الصفة النظامية، مما يجعل من الصعب التحقق من أهداف جمع البيانات وآليات حفظها وحمايتها.
تحذير من المنصات الوهمية
وشددت الوزارة على ضرورة عدم تزويد أي جهة غير موثوقة ببيانات تشمل السجلات التجارية، والأرقام الضريبية، والعناوين الوطنية، وأرقام التواصل، والحسابات البنكية، وأرقام الآيبان الخاصة بالمستندات والمرفقات. وأكدت أن أي بيانات يمكن استخدامها للتعريف بالمنشأة أو صاحبها يجب ألا تُمنح إلا بعد التحقق من الجهة والغرض من جمع البيانات والأساس النظامي لمعالجتها.
وأضافت أن هذا التحذير يأتي في ضوء تزايد عدد المواقع والمنصات الوهمية التي تزعم تقديم خدمات تحت مسميات مختلفة، وتطلب من المستخدمين رفع وتجميع بيانات متعددة في مكان واحد، مما قد يعرض المنشآت والأفراد لمخاطر إساءة استخدام البيانات أو مشاركتها مع أطراف أخرى، خصوصًا عند عدم التحقق من الجهة المشغلة للمنصة وسياسة الخصوصية وأغراض استخدام البيانات.
دعوة للتعامل مع القنوات الرسمية
وأبانت الوزارة أن استخدام بعض المنصات لشعارات أو مسميات توحي بارتباطها بجهة حكومية لا يعد بحد ذاته دليلًا على وجود هذا الارتباط. ودعت المنشآت والأفراد إلى التعامل مع الخدمات الحكومية عبر القنوات والمنصات الرسمية فقط، والتحقق من الجهة المقدمة للخدمة قبل إدخال أو رفع أي بيانات. كما نبهت إلى ضرورة عدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق أو بيانات الدخول إلى الحسابات الحكومية أو البنكية مع أي جهة.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن حماية البيانات مسؤولية مشتركة، داعية إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تجارية أو إلكترونية يُشتبه في مخالفتها للأنظمة عبر القنوات الرسمية، وعدم الانسياق وراء الروابط أو الخدمات التي تطلب بيانات تفوق ما يلزم لتقديم الخدمة.
