تحذير من مخاطر تسريب البيانات التجارية
أصدرت وزارة التجارة تحذيراً موجهاً إلى المنشآت التجارية، بما في ذلك الشركات والمؤسسات، يدعوها إلى الامتناع عن مشاركة أو تحميل بياناتها التجارية والشخصية والمالية على المواقع والمنصات الإلكترونية غير الموثوقة. وأوضحت الوزارة أن هذه المنصات تزعم قدرتها على حفظ الهوية الرقمية للمنشآت، لكنها لا تحمل أي صفة نظامية، مما يجعل من المستحيل التحقق من الغرض الذي جمعت من أجله البيانات أو الآليات المتبعة في حفظها وحمايتها.
أنواع البيانات المحمية وتأكيد على عدم الإفصاح
أكدت وزارة التجارة، في بيان رسمي نُشر عبر حسابها على منصة إكس، على ضرورة عدم تزويد أي جهة غير موثوقة ببيانات مثل السجلات التجارية، الأرقام الضريبية، العناوين الوطنية، أرقام التواصل، الحسابات البنكية، أرقام الآيبان، المستندات والمرفقات، أو أي معلومات أخرى يمكن استخدامها للتعريف بالمنشأة أو بصاحبها. وأشارت إلى أن ذلك لا يجوز إلا بعد التأكد من هوية الجهة، والغرض من جمع البيانات، والأساس النظامي الذي يستند إليه في معالجتها.
تنامي المواقع الوهمية تحت مسميات مضللة
جاء هذا التحذير في ضوء الانتشار المتزايد للمواقع والمنصات الوهمية التي تدّعي تقديم خدمات تحت مسميات مختلفة، وتطلب من المستخدمين رفع وتجميع بيانات متعددة في مكان واحد. وقد يؤدي ذلك إلى تعريض المنشآت والأفراد لمخاطر إساءة استخدام بياناتهم أو مشاركتها مع أطراف أخرى، خصوصاً في حال عدم التحقق من الجهة المشغلة للمنصة، وسياسة الخصوصية الخاصة بها، والأغراض التي تُستخدم فيها البيانات.
وشددت وزارة التجارة على أن مجرد استخدام بعض المنصات لشعارات أو مسميات توحي بوجود ارتباط مع جهة حكومية لا يُعد دليلاً كافياً على صحة هذا الارتباط.
دعوة إلى القنوات الرسمية والإبلاغ عن المخالفات
دعت الوزارة المنشآت والأفراد إلى التعامل مع الخدمات الحكومية عبر قنواتها ومنصاتها الرسمية، والتحقق من الجهة المقدمة للخدمة قبل إدخال أو رفع أي بيانات. كما نبهت إلى ضرورة عدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق أو بيانات الدخول إلى الحسابات الحكومية أو البنكية مع أي جهة كانت. وأكدت وزارة التجارة أن حماية البيانات مسؤولية مشتركة، وحثت على الإبلاغ عن أي ممارسات تجارية أو إلكترونية يُشتبه في مخالفتها للأنظمة من خلال القنوات الرسمية، محذرة من الانجراف وراء الروابط أو الخدمات التي تطلب بيانات تتجاوز ما هو ضروري لتقديم الخدمة.
