مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش تقدم تحول الصحة ومنظومة التخصيص

مراجعة الأداء الاقتصادي والتقارير الربعية

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي. في مستهل الاجتماع، استعرض المجلس التقرير الربعي لوزارة الاقتصاد والتخطيط الذي تناول أبرز مستجدات الاقتصاد الوطني وآفاق نموه في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، والفرص المتاحة لتعزيز تنافسيته، ما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والقدرة على مواكبة التحولات العالمية.

وأشار التقرير إلى متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود أمام التحديات الإقليمية، مع استمرار استقرار معدل التضخم السنوي عند المستوى الأدنى عالميًا، مسجلًا 1.8% للشهر الثالث على التوالي خلال يوليو 2026، واستمرار بقاء مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص في منطقة التوسع للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى 53.1 نقطة.

تقدم تحول وزارة الصحة ونقل التجمعات الصحية

اطّلع المجلس على التقرير المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حول أداء برامج تحقيق (رؤية السعودية 2030) والإستراتيجيات الوطنية للربع الأول من عام 2026، الذي أبرز مستوى التقدم المحقق نحو تنفيذ المستهدفات وما تحقق من إنجازات نوعية في محاور الرؤية الثلاثة: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح، وأكد مواصلة الأداء الإيجابي والإنجاز النوعي رغم المتغيرات الإقليمية، ما يعكس مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيف.

وناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الصحة بشأن متابعة التقدم المحرز في خطة تحول الوزارة، وما نتج عنه من نقل 10 تجمعات صحية من الوزارة إلى شركة الصحة القابضة، واستعرض الخطوات القادمة لاستكمال تحول الوزارة إلى الدور التنظيمي والإشرافي على القطاع الصحي، لضمان تحقيق أثر صحي ملموس عبر تعزيز الوقاية، وتحسين جودة الرعاية وسهولة الوصول إليها، والارتقاء بتجربة المستفيد، دعماً لمستهدفات (رؤية السعودية 2030) بما فيها الوصول بمتوسط العمر المتوقع إلى 80 عامًا.

مستجدات منظومة التخصيص والمعاملات الإجرائية

كما اطّلع المجلس على التقرير الدوري المقدم من المركز الوطني للتخصيص الذي تضمن أبرز مستجدات النصف الأول من عام 2026 لمنظومة التخصيص، وأداء اللجان الإشرافية، وأهم أعمال المنظومة، إضافة إلى أهم المشروعات النوعية، حيث أظهر العرض تقدمًا ملحوظًا في الأداء العام وعدد مشروعات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من المعاملات الإجرائية، منها: مشروع تنظيم الأكاديمية العالمية للسياحة، والتقرير السنوي الخامس والستون للديوان العام للمحاسبة، كما أحيط المجلس بأبرز المشروعات الاستثمارية والتنموية النوعية في المنطقة الشرقية، والدليل التنظيمي المحدث لبرامج ذوي الإعاقة، والتقرير الربعي للتوقعات الاقتصادية، والتقرير الاقتصادي المتعلق بالشراكات الدولية في المجال الاقتصادي، والتقرير النصف سنوي للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، والتقرير الشهري عما تم إنفاذه من الخطة التنفيذية لاستضافة المملكة المقار الرئيسة للمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الحكومية أو مكاتبها الإقليمية، إلى جانب نتائج الملخصين التنفيذيين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص الربعي عن تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها تلك الملخصات.

واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *