أعلنت وزارة الشؤون البلدية والإسكان عن اعتماد مجموعة من المعايير التنظيمية المخصصة لمراكز البيانات التجارية، مؤكدةً أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية في المملكة وتوفير إطار تنظيمي واضح يدعم نمو هذا القطاع الحيوي. كما تسعى الوزارة من خلال هذه المعايير إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الراغبين في إنشاء هذه المراكز أو تطويرها أو تشغيلها وفق متطلبات موحدة.
مراكز البيانات ركيزة للاقتصاد الرقمي
أوضحت الوزارة أن مراكز البيانات تمثل عنصراً أساسياً في الاقتصاد الرقمي، حيث تعتمد عليها الجهات الحكومية والخاصة في إدارة البيانات ومعالجتها وتخزينها، مما يسهم في استمرارية الخدمات الرقمية وكفاءة العمليات التجارية، ويعزز قدرة المملكة على تحقيق نمو رقمي مستدام.
نطاق التطبيق والاشتراطات المكانية
تسري هذه الاشتراطات على مواقع مراكز البيانات التجارية المستقلة سواء داخل النطاق العمراني أو خارجه، مع ضرورة توفير سهولة الوصول إليها من قبل فرق التشغيل والصيانة، ووجود الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات والنقل. كما تشترط الالتزام بأنظمة البناء المعتمدة، بما في ذلك متطلبات المواقف والارتدادات والارتفاعات والتشجير، بالإضافة إلى أي متطلبات تنظيمية تصدر عن الجهات ذات العلاقة.
توحيد الإجراءات وتقليل التباين
تساهم هذه المعايير في رفع مستوى الوضوح بالنسبة للمستثمرين، والحد من التباين في الإجراءات والمتطلبات الخاصة بإنشاء وتشغيل مراكز البيانات، وذلك من خلال إطار تنظيمي يحدد المتطلبات المكانية والفنية والتشغيلية، ويدعم توحيد الإجراءات ومتطلبات ممارسة النشاط في جميع مناطق المملكة.
متطلبات الترخيص والبناء
وبينت الوزارة أن متطلبات الترخيص تشمل الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط المطلوب، بالإضافة إلى موافقة الجهة المشرفة على النشاط. وتخضع إجراءات إصدار الترخيص وتجديده وتعديله وإيقافه وإلغائه لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
وتلزم الاشتراطات مراكز البيانات التجارية بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي، واعتماد أعمال التصميم والإشراف من مكاتب هندسية معتمدة، واتباع المعايير الدولية والمحلية ذات الصلة، بما في ذلك متطلبات البناء والتصميم والحماية من الحريق وأنظمة التبريد والطاقة الكهربائية والنسخ الاحتياطي، مما يعزز جودة وموثوقية واستمرارية تشغيل المنشآت.
متطلبات إضافية للواجهات والصيانة والأمن
كما تتضمن المعايير متطلبات تتعلق بالواجهات والمظهر العام، والإضاءة والأرضيات والأسقف، والوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، والصيانة الدورية، وإدارة النفايات، وأنظمة المراقبة الأمنية. إضافة إلى ذلك، يجب إظهار الرمز الإلكتروني الموحد الذي يتيح الوصول إلى البيانات والوثائق النظامية للمنشأة.
دعم النمو والاستثمار
وأكدت الوزارة أن اعتماد هذه المعايير يمثل خطوة تنظيمية تدعم نمو قطاع مراكز البيانات، من خلال توفير بيئة أكثر موثوقية واستدامة، وتحفيز الاستثمار والابتكار في تقنيات المعلومات، وتمكين البنية التحتية الرقمية من مواكبة التوسع في الخدمات الرقمية، بما يعزز تنافسية المملكة ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأشارت الوزارة إلى أن العمل بهذه المعايير يبدأ اعتباراً من تاريخ نشرها.
ودعت الوزارة المستثمرين وأصحاب العلاقة إلى الاطلاع على المعايير البلدية لمراكز البيانات التجارية والالتزام بالمتطلبات التنظيمية والفنية والتشغيلية المعتمدة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.
