الاشتراطات الجديدة لمراكز البيانات التجارية
أصدرت وزارة الشؤون البلدية والإسكان مجموعة من الضوابط البلدية الخاصة بمراكز البيانات التجارية داخل المملكة، بهدف تعزيز جاهزية البنية الرقمية وتوفير إطار تنظيمي واضح يدعم توسع هذا القطاع الحيوي.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل إجراءات المستثمرين الراغبين في إنشاء وتطوير وتشغيل هذه المراكز من خلال وضع متطلبات موحدة وواضحة.
متطلبات الترخيص والتشغيل
تشمل الضوابط ضرورة الحصول على تصريح من الدفاع المدني قبل السماح بإصدار الترخيص، وتقديم سجل تجاري ساري يحدد النشاط المطلوب، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الجهة المشرفة على ممارسة النشاط.
كما تخضع إجراءات طلب وإعادة وتحديث ووقف وإلغاء التراخيص لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
ويُلزم تطبيق كود البناء السعودي، مع ضرورة أن تُنفّذ أعمال التصميم والإشراف بواسطة مكاتب هندسية معتمدة، والالتزام بالمعايير المعتمدة محلياً ودولياً التي تغطي مجالات البناء والتصميم ووقاية الحريق وأنظمة التبريد والطاقة الكهربائية والنسخ الاحتياطي لضمان جودة واستمرارية التشغيل.
معايير إضافية ودعوة المستثمرين
تشمل الاشتراطات أيضًا متطلبات خاصة بالواجهات والمظهر العام، والإضاءة، والأرضيات، والأسقف، وضمان توفير تسهيل الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، والصيانة المنتظمة، ومعالجة النفايات، وأنظمة حراسة ومراقبة، بالإضافة إلى إظهار الرمز الإلكتروني الموحد للمنشأة.
وحثت الوزارة المستثمرين وأصحاب العلاقة على مراجعة التفاصيل المتاحة على موقعها الإلكتروني.
