الإطار التنظيمي واللوائح
أظهرت حملة “أعمق مما تراه” التي أطلقتها الهيئة المختصة بشؤون البحر الأحمر جهودًا تنظيمية شاملة تسبق تجربة الزائر في المناطق الساحلية، وتهدف إلى تحويل مبادئ السلامة والجودة والاستدامة إلى لوائح وأنظمة وخدمات رقمية ملموسة.
وبينت الحملة أن الهيئة أصدرت ثمانية تنظيمات تُعد الأولى من نوعها في المملكة لتنظيم الأنشطة البحرية والسياحية، بالإضافة إلى أربعة معايير فنية للبنية التحتية الساحلية.
وتم ذلك بإصدار متطلبات واشتراطات وإجراءات وأدلة إرشادية تهدف إلى تعزيز جاهزية القطاع وتبيين الإطار التنظيمي للمشغلين والمستثمرين والمستفيدين.
ولضمان تنفيذ اللوائح، نفذت الهيئة أكثر من 600 زيارة ميدانية للامتثال والتوعية، بهدف التحقق من تطبيق المتطلبات التنظيمية في مواقع الأنشطة وتعزيز حماية المستفيدين والبيئة البحرية.
تعزيز الاستثمارات والخدمات الرقمية
ولتعزيز فرص الاستثمار، حصرت الهيئة أكثر من ثلاثة آلاف ومئتين أصل ملموس وغير ملموس، وقدمت الدعم الفني والإداري لأكثر من مئة مستثمر.
بالإضافة إلى مشاركتها في أكثر من مئة فعالية بين معرض ومؤتمر ومنتدى محلي ودولي لتسليط الضوء على فرص السياحة الساحلية وجذب استثمارات ذات قيمة مضافة.
المنصة الرقمية والدليل الموحد
وعلى الصعيد الجغرافي، تعاونت الهيئة مع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية والشركاء الاستراتيجيين لإنتاج خرائط تفصيلية للنطاق الجغرافي للأنشطة البحرية والسياحية، كما أعدت أول آلية لضمان حماية البيئة البحرية بالتعاون مع منظومة البيئة والجهات ذات العلاقة.
ولتبسيط الخدمات، أطلقت الهيئة المرحلة التجريبية الأولية من منصة رسا الإلكترونية بهدف توحيد خدمات التراخيص والتصاريح ومتابعة الطلبات للمستفيدين.
بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الدليل الشامل للأنشطة السياحية الساحلية ليكون أول مرجع تنظيمي شامل لممارسي الأنشطة والسياح والمستثمرين على ساحل البحر الأحمر.
وتجسد هذه المنظومة جوهر حملة “أعمق مما تراه” التي تسبق التجربة السياحية بمجموعة إجراءات تنظيمية تضمن جودة القطاع واستدامته، وتوفر بيئة آمنة وجاذبة للمستثمرين والزوار.
