أصدر رئيس الهيئة العامة للنقل المهندس فواز بن زنعاف السهلي قراراً يقضي بتشكيل خمس لجان متخصصة، تتولى النظر في التظلمات والمخالفات المرتبطة بأحكام نظام النقل البري على الطرق ولوائحه التنفيذية. وحدد القرار اختصاصات واضحة لكل لجنة.
تشكيل اللجان واختصاصاتها
شمل القرار تشكيل لجنة للنظر في التظلمات المقدمة بشأن مخالفات أحكام نظام النقل البري على الطرق. إلى جانب ذلك، جرى إنشاء لجنة مختصة بمخالفات أحكام اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة، والوساطة في نقل الركاب باستخدام سيارات الأجرة، وعبر التطبيقات الإلكترونية. كما تضمن القرار تشكيل لجنة لمعالجة مخالفات الشاحنات الأجنبية، وأخرى لأنشطة النقل الخفيف للبضائع وتوصيل الطلبات، إضافة إلى لجنة خامسة تختص بمخالفات الأنشطة الأخرى.
آلية العمل والمدة الزمنية
حدد القرار مهام كل لجنة في النظر إلى المخالفات الواقعة ضمن نطاق عملها، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام النقل البري على الطرق. أما لجنة التظلمات فتنظر حصراً في التظلمات المقدمة على مخالفات أحكام النظام. ونص القرار على أن تمارس اللجان أعمالها وفق قواعد عمل لجنة النظر في التظلمات ومخالفات أحكام نظام النقل البري على الطرق، وأن يُعمل بهذا القرار لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره.
الأبعاد القانونية للقرار
تتمثل الأبعاد القانونية في تنظيم مسار النظر في المخالفات والتظلمات، وتحديد اللجنة المختصة بدراسة كل نوع من المخالفات، وضمان مباشرة الإجراءات وفق قواعد عمل معتمدة. ويهدف ذلك إلى تعزيز سلامة القرارات الصادرة وقابليتها للمراجعة ضمن الأطر النظامية ذات الصلة. ويسهم القرار في حفظ حقوق الأطراف من خلال إتاحة مسار واضح للتظلم، وتمكين أصحاب العلاقة من تقديم اعتراضاتهم وفق الإجراءات المعتمدة، مع التأكيد على أن إيقاع العقوبات لا يتم إلا في حدود الاختصاص ووفق الأحكام النظامية والقواعد المنظمة لعمل اللجان.
