إقرار قواعد جديدة لتسوية مخالفات حقوق المؤلف
أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن اعتماد مجموعة من القواعد والإجراءات لتسوية انتهاكات قانون حقوق المؤلف، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية المجددة للنظام، وذلك في إطار حزمة تنظيمية تهدف إلى تعزيز حماية الحقوق الفكرية والجوارية، وتحسين فعالية تطبيق الأنظمة ذات العلاقة، وتوفير وسائل أكثر مرونة للتعامل مع المخالفات، مواكبة للتقدم التقني والتحول الرقمي السريع في مجال المحتوى والإبداع.
تفاصيل التنظيمات ونطاق الحماية
شملت اللوائح الجديدة بنودًا تفصيلية تتناول جميع مراحل حماية الأعمال الفكرية، ابتداءً من تحديد مدى الحماية والحقوق الممنوحة للمؤلفين، مرورًا بخطوات التسجيل والتوثيق والحصول على التراخيص، وانتهاءً بآليات المراقبة والتفتيش والرفع للقضاء والتنفيذ في الفضاء الرقمي وعند نقاط العبور الحدودية.
إجراءات التسوية والجزاءات المترتبة
حددت القواعد تشكيل لجنة واحدة أو أكثر لبحث طلبات التسوية، على أن تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل يترأسها متخصص قانوني، وتتولى اللجنة دراسة الطلبات وإصدار توصياتها ضمن فترات زمنية محددة. كما شددت على ضرورة الحفاظ على سرية كافة البيانات والوثائق المتعلقة بعملية التسوية، وعدم كشفها سوى في الحالات التي حددتها القواعد صراحةً.
في حالة موافقة اللجنة على التوصية واعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة، يصبح الاتفاق نافذاً начиная من لحظة إبلاغ الطالب، أما إذا رفض المخالف التسوية أو لم يكمل الإجراءات المطلوبة أو لم يوافق المجلس على القرار، تُحال المخالفة إلى النيابة العامة.
وأوضحت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المؤلف أن الحماية تسري على المصنفات الأدبية والفنية وعلى أعمال الحقوق المجاورة عندما يكون أحد مؤلفيها سعودياً أو مقيمًا داخل المملكة، وكذلك على الأعمال التي تدخل في نطاق الاتفاقيات الدولية التي تشارك فيها المملكة.
وتُطبق الحماية على الأعمال الفكرية دون اشتراط أي إجراء formality، وتقتصر على الشكل الإبداعي الملموس في العمل، ولا تشمل الأفكار أو المفاهيم المجردة.
