31 أغسطس 2026•تحديث: 31 أغسطس 2026
قرار رفض تمديد التحالف
أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي رفضه مقترحًا يبقي חלקًا من قوات التحالف الدولي في البلاد بعد الثلاثين من سبتمبر المقبل، وأكد المتحدث الحكومي حيدر العبودي أن هذا الرفض يأتي استنادًا إلى موقف الزيدي بأن موعد انتهاء المهمة يمثل نقطة نهائية لا يمكن التراجع عنها.
الخطة الزمنية لإنهاء المهمة
وكان الزيدي قد أوضح في أغسطس الحالي أن انتهاء مهمة التحالف في الثلاثين من سبتمبر يُعد “توقيتًا نهائيًا لا عودة عنه”، مشددًا على ضرورة الانتقال إلى علاقات أمنية وثنائية متعددة الاتجاهات مع دول التحالف. يذكر أن بغداد وواشنطن توصلتا في 27 سبتمبر 2024 إلى اتفاق يتكون من مرحلتين: الأولى تنتهي بسحب القوات من القواعد الرئيسية بحلول سبتمبر 2025، والثانية تمتد حتى سبتمبر 2026 لتسهيل العمليات اللوجستية المرتبطة بسوريا عبر منصة في أربيل.
ملفات داخلية: حصر السلاح ومكافحة الفساد
في شأن آخر، أوضح العبودي أن الحكومة مستمرة في إكمال إجراءات حصر السلاح وتنظيمه وتوحيد القرار، ووصف الحوارات مع الفصائل بأنها إيجابية وأن الملف سينتهي قبل الثلاثين من سبتمبر، معتبرًا ذلك محطة انتقال تقوم على التعاون والمصالح المشتركة. وأشار إلى أن لجنة لحصر السلاح بيد الدولة تم تشكيلها في 3 يونيو الماضي برئاسة متحدث الجيش العراقي صباح النعمان. كما أعلن العبودي أن رئيس الوزراء سيقوم بجولة أوروبية في النصف الأول من سبتمبر تشمل باريس وبرلين، وسيكون الملف الأمني على جدول المباحثات.
وبخصوص مكافحة الفساد، أكد العبودي أن الحكومة مستمرة في ملاحقة المتهمين لتجفيف منابع الفساد، وأن الأوامر القضائية تمثل قرارًا مستقلاً وواضحًا في صولة مكافحة الفساد. وأضاف أن قيمة الأموال المستردة تعكس معطيات مالية لم تُسجل في السنوات السابقة. وقد أطلقت الحكومة في 28 يونيو الماضي حملة “صولة الفجر” بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى لاسترداد الأموال العامة ومتابعة المتورطين، وشملت الحملة توقيف dozens من المسؤولين والنواب الحاليين والسابقين ورجال أعمال، بينهم شخصيات من قطاع النفط، بالإضافة إلى مداهمات في بغداد ومحافظات أخرى أسفرت عن ضبط أموال وعقارات وأصول مرتبطة بقضايا الفساد، واستندت بعض الإجراءات إلى اعترافات وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، مع تأكيد الحكومة أن الحملة مستمرة ولا تستثني أي متورط.
