الخلفية والتطورات
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس أنه ينظر في إمكانية إيقاف ترشيح تود بلانش لشغل منصب وزير العدل، وذلك بعد أن طالب عضوان من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ بتأجيل التصويت الحاسم الذي كان من المفترض أن يمضي بالتعيين قدماً.
موقف ترامب وتعليق الترشيح
وأوضح ترامب أن بلانش، الذي كان محاميه الخاص سابقًا ويتولى حاليًا منصب وزير العدل بالإنابة، قد يُعاد ترشيحه بعد انتهاء مدة السناتور جون كورنين من تكساس وتوم تيليس من كارولينا الشمالية في يناير. وأضاف عبر منشور على منصته تروث سوشال أنه لا يمانع سحب اسم بلانش مؤقتًا إذا لم يتخذوا القرار المناسب، وإعادة ترشيحه بعد خروج كورنين وتيليس من منصبيهما. ووصف بلانش بأنه \”نجم\” يملك المؤهلات ليصبح أحد أعظم من تولوا هذا المنصب، مؤكدًا أنه سيواصل أداء مهامه بالإنابة في الوقت الحالي.
الجدل حول التسوية الضريبية
لفت النظر إلى أن الخلاف يتركز على اتفاق بين الرئيس ووزارة العدل يخص إقراراته الضريبية، والذي يقضي بإنشاء صندوق تبلغ قيمته 1.8 مليار دولار يهدف إلى تعويض من يدّعون أنهم ضحايا ملاحقات ذات دوافع سياسية، ومنح ترامب وعائلته وشركاته حماية واسعة من التدقيق الضريبي وإجراءات مماثلة. ويؤكد بلانش أن صندوق \”مكافحة الاستغلال\” لن يُنفّذ، لكن كورنين وتيليس يطالبان بتعهد خطي يمنع إعادته ويحد من الامتيازات الضريبية. واتهم كورنين الوزارة بالمماطلة في الرد على طلباته، بينما ذكرت الإدارة أنها قدمت صياغة جديدة وما زالت تجري محادثات مع السناتورين، مع إمكانية إعادة جدولة التصويت قبل عطلة مجلس الشيوخ في أغسطس.
الخطوات القادمة
ولفت ترامب إلى أنه لن يدعم كورنين وتيليس في انتخابات midpoint الولاية القادمة في نوفمبر، مشيرًا إلى أنهما كانا قد أيدا سابقًا تعيين الديمقراطي ميريك غارلاند وزيرًا للعدل. وأعاد كورنين نشر تغريدة ترامب على منصة إكس، معلقًا بأن الرئيس مخطئ إذا ظن أن المخاوف المتعلقة ببند التسوية الضريبية تقتصر عليه وعلى السناتور تيليس فقط.
